27/7/2006
اتصلت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بعديد التشكيات الصادرة عن عائلات المساجين السياسيين المتهمين فيما يعرف بالقضية السلفية و خاصة منهم الذين ما زالت قضاياهم منشورة أمام قلم التحقيق أو أمام المحكمة و هي تشكيات تتعلق بنقلة غير قانونية و غير متوقعة لأبنائهم من سجن 9 أفريل بتونس إلى سجون أخرى ,فقد تم نقل كل من :
- ماهر بزيوش و محجوب الزياني إلى سجن صفاقس.
- سليم الحاج صالح و سهل البلدي و إبراهيم الحرزي إلى سجن قابس.
- خالد العرفاوي و أنيس الكريفي و نادر الفرشيشي إلى سجن المنستير.
- علي الحرزي إلى سجن حربوب بمدنين.
- أيمن غريب و عقبة الناصري و عبد الباري العايب و محمد العباشي و نضال بولعابي إلى سجن القصرين.
- حسني الناصري إلى سجن مدنين.
- طارق الهمامي إلى سجن المهدية.
- سفيان الرزقي إلى سجن سيدي بوزيد.
علما بأنه وقعت نقلة مماثلة في 20/03/2006 لكل من :
- أنور الهيشري و محفوظ العياري إلى سجن برج الرومي.
- أيمن الدريدي من تونس إلى برج الرومي و بعد حادثة تدنيس المصحف نقل إلى سجن باجة.
- حسان الناصري إلى سجن برج العامري.
- زياد عبيد و سفيان الغزالي و منصف القماطي و غيث الغزواني إلى سجن مرناق.
و يبدو أنه نتيجة لاستفزازهم من طرف أعوان السجن تولى مساجين الرأي المذكورين في القائمة الأولى الدفاع عن أنفسهم بعبارات لوم و احتجاج فعمد الأعوان إلى ضربهم فرددوا شعار الله أكبر مما اضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراء عقابي ضدهم لغاية تفريقهم و حرمانهم من مؤازرة بعضهم البعض و التعاون على أداء شعائرهم و ذلك بإبعادهم عن مقرات عائلاتهم و حرمانهم من زيارة محامييهم الذين تولوا الدفاع عنهم و الذين توجد مكاتبهم بتونس مع الإشارة إلى أن المساجين السياسيين المذكورين لم تقع محاكمتهم بعد و هم في حاجة للتنسيق مع محامييهم في اختيار الطريقة التي ينبغي توخيها للدفاع عنهم. كما أخبرتنا أم خالد العرفاوي السيدة زينب الشبلي أنها ستدخل في إضراب عن الطعام تضامنا مع ابنها الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على هذه النقلة التعسفية التي اعتبرتها عقابا لعائلات المساجين السياسيين.
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :
- تستنكر مثل هذه التجاوزات التي من شأنها حرمان مساجين الرأي من حقهم في الدفاع عن أنفسهم و مقابلة محامييهم.
- كما تستنكر خرق مقتضيات قانون السجون و ذلك بإبعاد المساجين عن ذويهم كما أن هذه النقلة من شأنها أن تعطل سير أعمال التحقيق بالنسبة للمساجين السياسيين الذين لم يقع استنطاقهم بعد و هو ما من شأنه تعطيل سير التعليمات الصادرة عن حكام التحقيق نتيجة لإبعاد المساجين عن دائرة محاكم تونس.
- و تستنكر كذلك العقاب الجماعي المسلط على مساجين الرأي من قبل إدارة السجون و تطالب باحترام القانون و إرجاع المساجين المذكورين إلى مقر إيقافهم في انتظار إطلاق سراحهم.
الأستاذ محمد النوري