23 أكتوبر 2004
أشار محامو نادي الأسير الفلسطيني أن ساحة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت الى سوق لابتزاز أموال الأسرى وذويهم حيث أن 90% من الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، خاصة في محكمتي عوفر وسالم.
وتصاعدت ظاهرة فرض الغرامات المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث وصلت بعض الغرامات الى مائة ألف شيكل…ويقول المحامون:إن استبدال سنوات السجن بغرامات مالية عالية يشير الى تردي الأسس القانونية والقضائية في المحاكم الإسرائيلية…وان ذلك يدل ان هذه الأحكام هي أحكام سياسية هدفها فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ذوي المعتقلين.
وقال المحامي رياض العارضة:لقد تحولت الغرامات المالية المفروضة على الأسرى إلى عبئ اقتصادي كبير وانه دخلت ميزانية إسرائيل ملايين الشواقل في السنوات الأخيرة…
ويبدو ان هناك سياسة نهب مبرمجة تتعمدها حكومة الاحتلال حيث تفرض غرامات مالية إضافية على الأسير داخل السجن كعقوبة له ولأتفه الأسباب…فقد بلغت نسبة الغرامات المفروضة على أسرى”شطة” خلال شهر واحد فقط (30 ألف شيكل) تسحب هذه الأموال من الحسابات الشخصية للأسرى…
ودعا رياض العارضة الأسرى والمحامين إلى تقييم سياسة المحاكم الإسرائيلية والتوقف قانونيا أمام سياسة فرض عقوبات إضافية متمثلة بالغرامات المالية.