8/11/2007
تأجلت اليوم الخميس (8/11/2007) جلسة النطق بالحكم بقضية المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق كون القاضي محيي الدين حلاق لا يحق له النظر بالدعوة لان هيئة الدفاع ممثلة بالمحامي خليل معتوق تقدت بدعوة رد قضاة امام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق ولم يبت فيها حتى تاريخه وحضر الجلسة مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وممثل عن السفارة الامريكيةوتم تأجيل الجلسة إلى 28/11/2007
يشار ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية محيي الدين حلاق كما تقدمت بشكوى امام إدارة التفتيش القضائي وتم حفظها
والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وقد رفض المير خلال جلسات سابقة ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله وقال آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر القاضي محيي الدين الحلاق غير مؤهل في النظر بهذه القضية بسبب وجود عداوة سياسية بينه وبين “المتهم” فائق المير كونه من اعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا والسيد فائق المير هو معارض لهذا الحزب وقانون السلطة القضائية في سوريا يفترض في القاضي الحيادية
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
المرصد السوري لحقوق الإنسان