حجب موقع سكايز ( عيون سمير قصير ) يرفع عدد المواقع المحجوبة في سورية إلى 241 موقعا

16/9/2009

تلقى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ببالغ القلق و الاستنكار خبر قيام السلطات السورية بحجب موقع سكايز ميديا www.skeyesmedia.org و وفقا للبيان الصادر عن الزملاء في مركز سكايز حيث : ( قال مراسلو “سكايز” انه تمّ التأكد من الحجب اليوم الاثنين 14/9/2009، ومن خلال العديد من متصفحي الموقع داخل سوريا) و بحجب موقع سكايز يرتفع عدد المواقع المحجوبة في سورية – التي أمكننا رصدها و التأكد من واقعة حجبها حيث نعتقد أن العدد اكبر من ذلك – إلى 241 موقعا حتى تاريخ إصدار هذا البيان بزيادة 16 موقعا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وفق التصنيف الآتي :

و أكد ذلك البيان الصادر عن الزملاء في مركز سكايز الذي أشار إلى : ( أن السلطات السورية تحجب المئات من المواقع الإلكترونية عن طريق مخدمات المؤسسة العامة للاتصالات و مخدمات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بالتعاون مع فرع أمن المعلومات المتخصص في مراقبة وتعقب الموقع الإلكترونية ومتصفحي الإنترنت في سوريا.)

و من الجدير بالذكر أن مركز سكايز “عيون سمير قصير” ( تأسس في بيروت، في تشرين الثاني عام 2007، بمبادرة من “مؤسسة سمير قصير الثقافية” التي نشأت اثر اغتيال الصحافي والمؤرخ اللبناني سمير قصير في الثاني من حزيران (يونيو) 2005. اختير اسم “سكايز” انطلاقا من رمزية سمير قصير ككاتب وصحافي عُرف بجرأته ومناداته بالحريات الإعلامية والثقافية.) و تتمثل أهداف المركز في (الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في المشرق العربي والمساهمة في بلورة رأي عام عربي يتبنى قضية الدفاع عن حرية الإعلام والثقافة. و للمركز مهمتان: أ- رصد قضايا الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية والثقافية في القطاعات المختلفة: صحف، وسائل الإعلام المرئي والمسموع، مُدوّنات الكترونية، كتب، مسرح، سينما، ندوات وغيرها، وكذلك الدفاع عن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي. ب- التحرك في إطار قوى المجتمع المدني للدفاع عن الحرية بمختلف الوسائل الشرعية وبناء قاعدة ضغط ثقافية وإعلامية في المنطقة العربية والعالم.)

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نرى في حجب موقع سكايز استكمالا لمنهجية الحجب و المنع التي تتبعها الحكومة السورية في سبيل وقف التدفق الحر للمعلومات و إبقاء سيطرتها على منافذ المعلومات , نعود للتأكيد على أن التدفق الحر للمعلومات يشكل حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي حيث انه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية.