8/10/2007
حمل تاريخ 4-10-2007 انضمام موقع جديد إلى القائمة الطويلة من المواقع السورية المحجوبة ضمن سياسة منهجية ثابتة تمارسها الحكومة في سوريا و التي تم تصنيفها ضمن أكثر بلدان العالم عداء للانترنت بحسب منظمة مراسلين بلا حدود.
وكان موقع النزاهة قد انطلق في 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد الله سليمان علي ويشارك في التحرير عدد من المحامين والأطباء والمهتمين بالشأن العام ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر الثقافة القانونية و محاربة الفساد.
و كان الموقع قد تعرض للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية في شهر نوفمبر – تشرين الثاني 2006 حيث قررت الشركة المستضيفة للموقع وبشكل مفاجئ إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع و وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته .
وفي سياق متصل بهذه السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل حتى متصفحي المواقع بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25يوليو- تموز 2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر “اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً”
إن السياسات التي تمارسها الحكومة السورية تجاه الإعلام و محاولاتها الحثيثة من اجل وقف تدفق سيل المعلومات و إيقاف نمو الإعلام الالكتروني و معاقبة الآراء المخالفة لتوجهاتها تثبت كل يوم فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة منها حيث من غير الممكن العودة بالتاريخ إلى الوراء و إن العمل من اجل تطوير الإعلام السوري – بكافة أشكاله و بغض النظر عن مرجعيته سواء كان حكومي أو خاص حزبي أو مستقل موالي أو معارض – و تطوير البنية التشريعية المتخلفة التي تحكم عمل الإعلام و تحسين الشروط المادية و النقابية للإعلاميين سيكون أكثر جدوى و أقل تكلفة بكافة المعاني .
المكتب الصحفي