14/4/2007
ما فتئت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنبه إلى الخطر المحدق من جراء مواصلة المحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها مئات من الشبان التونسيين نتيجة لإحالتهم على القضاء بمقتضى قانون استثنائي لا يضمن لهم أبسط الحقوق و فعلا فقد خلقت هذه المحاكمات جوا من التوتر في الأوساط الشعبية و
قد حصل أخيرا ما لا تحمد عقباه إذ وقع الاعتداء على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بالعنف من طرف البوليس السياسي عندما كان يقوم بواجبه في رحاب قصر العدالة فقد عمد رجال البوليس إلى إخراج عميد الناشطين الحقوقيين و السجين السياسي السابق و رئيس ودادية المقاومين السيد علي بن سالم من قاعة الجلسة عندما كان يتابع سير القضية عدد 11432/4 التي مثل فيها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من غيث المكي و زياد الفقراوي و عزالدين عبد اللاوي و وجدي المرزوقي و بلال المرزوقي و الطاهر البوزيدي و نزار المرواني حسني و شعيب الجمني و هيثم الفقراوي و منير شريط و فيصل اللافي و على إخراجه من الجلسة وقع منعه من العودة إليها و قد تفطن الأستاذ عبد الرؤوف العيادي إلى ذلك فحاول التدخل بالحسنى و عبر عن احتجاجه إلى رئيس مركز أمن المحكمة فاعتدى عليه أحد الأعوان بالركل محدثا له أضرارا بقصبة رجله عندما كان يتحدث لرئيس المركز بباب القاعة و كان عدد من المحامين يترقبون المناداة على القضية فشاهدوا الواقعة و تولوا لفت نظر رئيس الدائرة إلى حادثة العنف فأجابهم بأن الحادثة حصلت خارج القاعة
و بذلك تكون خارجة عن أنظاره و كأن العنف في باب قاعة الجلسة على أحد المحامين لا يمثل جريمة و اعتداء على هيبة المحكمة والحال أن المحكمة هي ملاذ للمواطن ليطالب بحقه و ليست مكانا للاعتداء عليه بالعنف فما كان من المحامين إلا أن استنجدوا بعميد المحامين الذي قرر بعد التحري مطالبة المحامين بمقاطعة الجلسة و قد استجاب المحامون لذلك.
و الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يعتبر رمزا من رموز الدفاع عن المضطهدين في القضايا السياسية وقد شارك في الفترة الأخيرة في جميع القضايا التي أحيل فيها على العدالة عديد من الشبان التونسيين من أجل آرائهم و عقيدتهم طبقا لفصول قانون الإرهاب.
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ترى :
-
أن ما حصل هذا اليوم يعتبر اعتداء صارخا على حقوق الدفاع و خاصة على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي يعتبر رمزا من رموز الدفاع عن ضحايا قانون الإرهاب.
- أن تكرار و مواصلة الاعتداءات على المحامين في رحاب قصر العدالة يوحي بتوخي سياسة الترهيب ضد المحامين لصدهم عن القيام بواجبهم .
- تطالب بفتح تتبع ضد مرتكبي هذه الاعتداءات.
- تحذر من مغبة الانزلاق في تهميش رحاب قصر العدالة و جعله محلا للاعتداء على الحقوق بدلا من أن يكون ملاذا لحماية تلك الحقوق .
- تطالب بوضع حد للمحاكمات السياسية و تنادي بإلغاء القانون عدد 75 المؤرخ في 10/12/2003
الأستاذ محمد النوري