25/1/2009
تقدمت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ،إلى النائب العام بطلب إجراء التحقيقات القضائية ورفع الدعوى الجزائية ضد مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني يهود أولمرت ووزيرا الخارجية والحرب ليفني وباراك، إضافة إلى قيادة وضباط الجيش الإسرائيلي الذين ستكشف التحقيقات تورطهم المباشرة أو المساهمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها.
الطلب الذي أنضم إليه( الحركة اليمنية للتغيير، والشيخ حميد عبد الله حسين الأحمر، والدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، وحاتم أبو حاتم رئيس اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع، ومحمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري) ويدرسه مكتب النائب العام يطالب بتشكيل لجنة تحقيق من أعضاء النيابة العامة ومباشرة التحقيق في تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات لرفع الدعوى الجزائية، ومخاطبة الدول الأجنبية(بما فيها جمهورية مصر العربية) والتي تربطها باليمن اتفاقات أمنية بإلقاء القبض على الجناة المطلوبين.
وقال المحامي عبد الرب المرتضى:أن هذا الطلب يأتي بالاستناد إلى المادة(249) من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على عمل الدولة بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
وتنوه المنظمة إلى أن مجال الانضمام إلى طلب الدعوى ما يزال مفتوحاً أمام المنظمات والشخصيات المهمة.
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
البريد:yemeniorganization@gmail.com