28/1/2008
أحالت اليوم الأجهزة الأمنية معتقلي إعلان دمشق العشرة إلى القضاء العادي , ومثل هؤلاء أمام قاضي التحقيق الثالث محمد فاعور الذي قام باستجوابهم كل على حدا, وقد حضر الاستجواب مع كل موقوف محاميين على الأقل.
وكانت اغلب التهم الموجه للموقوفين تدور حول النيل من هيبة الدولة – إثارة النعرات الطائفية والمذهبية –نشر أخبار كاذبة –الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي – تجمع غير مرخص …وفق المواد 285-286-306-307-327 من قانون العقوبات السوري .
الموقوفين أنكروا التهم الموجه إليهم وقالوا بأنهم مع التغيير الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية وأفادوا بأنهم وقعوا على الضبوط الأمنية دون الاطلاع على فحواها.
المحامين من جهتهم طالبو القاضي بإخلاء سبيل الموقوفين وإعلان عدم مسؤوليتهم من الجرم المسند إليهم .
في نهاية الاستجوابات قرر قاضي التحقيق توقيف الموقوفين العشرة .وإيداعهم في السجن.
وكانت السلطات السورية قد قامت أمس بنقل الموقوفين العشرة من مراكز التوقيف الأمنية إلى سجن دمشق المركزي ” عدرا” كإيداع باستثناء الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي تم نقلها إلى سجن النساء في دوما ” ريف دمشق “.
يذكر ان السلطات السورية قامت خلال شهر كانون الأول المنصرم وكانون الثاني الحالي قامت باعتقال عشر ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاجتماع العمومي للمجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره163 شخص في1-12-2007 وهم: الدكتورة فداء أكرم الحوراني”حماة” رئيسة المجلس والدكتور احمد طعمه الخضر “دير الزور” وأكرم البني “دمشق” أميني سر المجلس وجبر الشوفي”السويداء” و علي العبد الله ” قطنا” والدكتور محمد ياسر العيتي ” دمشق” والدكتور وليد البني ” التل ” وفايز سارة ” دمشق” ومحمد حجي درويش ” حلب ” ومروان العش ” دمشق”
إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي مخاوفها الحقيقية من تحول محاكمة هؤلاء الناشطين إلى محاكمة سياسية لا قضائية كونهم معارضين فإنها تطالب السلطات القضائية بإعلان عدم مسؤوليتهم وإصدار قرار بتركهم لان ما قاموا به يندرج تحت إطار حرية التعبير وحقهم في الاجتماع الأمر الذي كفله الدستور السوري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة