لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA
هاتف: (212) 465-9568
فاكس: (212) 465-1004
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: info@cpj.org
للاتصال: جويل كمبانا
هاتف: (212) 465-9344
الرقم الفرعي: 103
إيميل: mideast@cpj.org
نيويورك, 1 فبراير 2007 – تدين لجنة حماية الصحفيين الإيقاف الغير محدد بأجل اليوم لجريدة سودانية يومية مستقلة بسبب نشر مقال حول مقتل رئيس تحرير و قطع رأسه في سبتمبر الماضي.
حيث قرر نائب الدولة المصادرة الفورية لصحيفة السوداني العربية الشهيرة و التي حملت مقالا بتاريخ 31 يناير يناقش مقتل محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير جريدة الوفاق اليومية المستقلة, فيما يعد انتهاكا للحظر الرسمي المفروض على الكتابة عن هذه القضية.
و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين “إن هذا التصرف الرقابي السخيف هو معيار جيد للوضع الذي وصلت له حرية الصحافة اليوم في السودان” و أضاف “يجب أن يرفع الحظر عن صحيفة السوداني فورا و كذلك التعتيم الإخباري على قضية زميلنا المغتال”
و قال النائب أن الصحيفة خرقت المادة 39 من الدستور السوداني المؤقت و الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة و النشر لسنة 2004 بخصوص الإضرار “بالمصالح العامة و أخلاقيات العمل” و “التحريض على الكراهية الدينية و العرقية” و قال أنه فرض الحظر بموجب المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الذي ينص على “منع أي تأثير على الإجراءات التي مازالت تنظر من قبل سلطات التحقيق”.
ذكرت صحيفة السوداني أن المتهمين بمقتل رئيس التحرير سيحاكمون الأسبوع المقبل, و وصفت الزيارة التي قام بها محامي الدفاع لعشرين شخص محتجزين بالعلاقة مع حادث القتل في سجن كوبر في الخرطوم و قال أن المحاميين لم يتمكنوا من زيارة امرأتين متهمتين في سجن أخر.
و صرح نور الدين مدني نائب رئيس تحرير الصحيفة اليومية إلى لجنة حماية الصحفيين بأنهم قدموا طلب استئناف اليوم إلى وزارة العدل و المحكمة الدستورية و المجلس القومي للصحافة المسئول رسميا عن تنظيم عمل الصحافة في السودان. و في تصريح نشر على موقع صحيفة السوداني, ذكر محمود عروة رئيس تحرير الجريدة أن قرار إيقاف الصحيفة “ظالم” و أنكر أن المقال يضم أي تحريض أو كراهية عنصرية, و قال محامي الصحيفة في بتصريح له أن المحاكم و مجلس الصحافة فقط هي الجهات التي يحق لها قانونا إيقاف أي مطبوعة.
و صرح عروة للجنة حماية الصحفيين بأن الصحيفة لم تكسر الحظر منذ أن انتهت التحقيقات و قدم المتهمون للمحاكمة, و قال “إننا لم نكتب أي شيء يعد خطرا على القضية المعروضة أمام المحكمة” و أضاف أن الإيقاف كان يستهدف إسكات الصحيفة.
و جدير بالذكر أن القضايا المنظورة بالمحاكم و الرقابة المفروضة على الصحف قد ارتفعت في السودان في الأشهر الأخيرة, ففي 26 ديسمبر أمرت المحكمة الجنائية بالعاصمة الخرطوم زهير السراج الصحفي السابق بجريدة “الصحافة” اليومية المستقلة و نور الدين مدني رئيس التحرير السابق للجريدة بدفع تعويضات تقدر بخمسة ملايين جنيه سوداني (أي حوالي 2.500 دولار أمريكي) و 2 مليون جنيه سوداني (أي حوالي 950 دولار أمريكي) على الترتيب أو الحبس.
و في 15 أكتوبر, تم الإفراج عن أبو عبيدة عبد الله مراسل صحيفة “الرأي العام” الموالية للحكومة بعد حبسه انفراديا دون اتهام لمدة تزيد عن أسبوعين لدى قوات الأمن, و في سبتمبر, تعرضت العديد من الصحف المعارضة و المستقلة للإيقاف أو الرقابة المشددة, بما في ذلك صحيفة السوداني, و أخبرت السلطات رؤساء التحرير بعد ذلك أن الهدف من الرقابة على أعداد الصحف هو تفادي تسوية التحقيق في مقتل طه رئيس تحرير الوفاق.
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح, و مقرها نيويورك , تعمل من أجل حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم , لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإليكتروني www.cpj.org