7/2/2008
اصدر اليوم الخميس 7-2-2008 قاضي الفرد العسكري الثالث بالمحكمة العسكرية بدمشق قراره بعدم ملاحقة الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني بالجرم المنسوب إليه ,بسبب الفصل بالموضوع من محكمة أخرى سنداً للمادة 376 من قانون العقوبات.
وهذا القرار يعني عدم تجريم البني بالاتهام المنسوب إليه وهو ذم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, كون محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد حاكمته مسبقا.
يذكر أن محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار محي الدين حلاق بدمشق قد حكمت صباح الثلاثاء 24/4/2007 على البني بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958.
وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت بمحاكمة البني بتاريخ الأربعاء 14\11\2007, بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) على خلفية إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن” وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.
أنور البني 48 سنة من العمر محامي , متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان “بيروت – دمشق “.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترحب بقرار قاضي الفرد العسكري بعدم ملاحقته فإنها تذكر انها قد نبهت من بداية المحاكمة لأنها مضيعة للوقت وضغط غير مبرر على البني , وتأمل المنظمة من المؤسسة القضائية أن تلتفت لمحاكمة الفاسدين بدلاً هدر الوقت بقضية تم البت فيها مسبقاً.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية