| 13/7/2008
بعد أن فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على مجلس النواب ومنعت من الاعتصام أمامه ، اعتصم اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2008م، العشرات من الحقوقيين وأهالي المعتقلين المخفيين قسرياً بالقرب من مجلس النواب وذلك للمطالبة بإنهاء حالة الاختفاء القسري لعدد من المعتقلين في صنعاء وغيرها من المحافظات على خلفية حرب صعدة. ووجه المعتصمون رسالة موقعة من عدد من منظمات حقوق الإنسان إلى مجلس النواب أكدت فيها تزايد عدد حالات الاختفاء القسري للمعتقلين على خلفية حرب صعدة وطالبت المجلس بالتدخل لإنهاء حالة الاختفاء القسري للمعتقلين وإطلاق سراحهم وتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الاختفاء القسري وطلب المسؤولين عن جهازي الأمن القومي والسياسي وأي أجهزة أخرى متورطة لاستجوابهم والخروج بتوصية تلزم القائمين على هذه الأجهزة بالالتزام بالدستور والقانون. وقد تمت مناقشة الموضوع داخل البرلمان من خلال عدد من الأعضاء وتشكلت لجنة برلمانية للمتابعة تتكون من ( الشيخ حمير الأحمر، د.منصور الزنداني، د.عيدروس النقيب، علي العنسي، عبد الكريم الأسلمي)، وتم على إثر ذلك بتشكيل وفد ممثل للمعتصمين للقاء اللجنة المشكلة وتسليم الرسالة وكشوفات المعتقلين المخفيين قسرياً بشكل رسمي. وقد أكدت اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة حالة الاختفاء القسري للمعتقلين أنه لا يجب توصيف المعتقلين على أساس مذهبي وأن آليات عمل البرلمان تحتم عليه متابعة حالتهم كمواطنين يمنيين بغض النظر عن انتماءهم المذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم الأخ / يحيى الراعي رئيس مجلس النواب المحترم تحية طيبة..
الموضوع: المطالبة بإنهاء حالة الإخفاء القسري للمعتقلين وإطلاق سراحهم تتزامن مع حرب صعدة حملة اعتقالات تعسفية تطال عدد من المواطنين في صنعاء وغيرها من المحافظات وتستهدف بشكل أساسي أتباع المذهب الزيدي من ناشطين حقوقيين وعلماء وطلاب ، وتتم هذه الاعتقالات خارج إطار الدستور والقانون بطرق تشبه عمل العصابات حيث يتم اختطاف المواطنين بالقوة المسلحة وبدون أوامر قبض من جهة رسمية ، ومما يضاعف خطورة هذه الاعتقالات هو اقتياد العديد من المعتقلين إلى أماكن مجهولة وإخفاءهم قسرياً لمدة طويلة، مما يبعث القلق على أوضاعهم في أماكن إخفائهم. وقد لاحظت منظمات المجتمع المدني من خلال البلاغات والشكاوى التي تتلقاها ازدياد عدد حالات الإخفاء القسري ، وبما أن الاخفاء القسري يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية فإن المنظمات المعتصمة أمام مجلسكم الموقر تضع بين أيديكم هذه المأساة الإنسانية آملة أن يضطلع المجلس بمسؤوليته الوطنية لإنهاء حالة الإخفاء القسري للمعتقلين وإطلاق سراحهم وتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الإخفاء القسري وطلب المسؤولين عن جهازي الأمن القومي والسياسي و أي أجهزة أخرى متورطة لاستجوابهم والخروج بتوصية تلزم القائمين على هذه الأجهزة الالتزام بالدستور والقانون. ومنظمات المجتمع المدني إذ ترفق إليكم ما استطاعت الحصول عليه من أسماء للمعتقلين المخفيين قسرياً ، تأمل في تجاوبكم مع مطالبها لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وتثق في تقديركم لخطورة هذه الممارسات التعسفية على السلم والأمن الاجتماعيين. المنظمات الموقعة على الرسالة:
|
