13/10/2006
تحذر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات من خطورة التصرفات القمعية والانتهاكات المخالفة للدستور والقانون التي تعرض مديرها التنفيذي الأستاذ علي حسين الديلمي حيث تم توقيفه و اعتقاله يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 وهو في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في برنامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني التابع للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان
وقد قام مدير الأمن السياسي بمطار صنعاء بمنع الأستاذ علي الديلمي من السفر واعتقاله في مطار صنعاء بدون أي مسوغ قانوني مؤكداً لأقاربه الذين كانوا متواجدين في المطار بأنه لا يعلم سبب اعتقاله متذرعاً بأنه تلقى اتصالات هاتفيه تفيد بأن الأستاذ على الديلمي مطلوب سياسيا، وفي الواحدة ظهرا تم نقله على متن سيارة مكروباص تحمل لوحه شرطه وعليها ثلاثة من عناصر الأمن وأفاد مدير الأمن السياسي بالمطار بأنه سيتم ترحيله إلى الإدارة العامة للأمن السياسي حسب قوله وقد كان هذا أمام شهود عيان.
ومما يثير القلق و يزيد الأمر خطورة هو إصرار إدارة الأمن السياسي على إنكار وجوده لديهم ورفضوا الكشف عن مكان اعتقاله حتى تاريخ إصدار البيان.
والمنظمة إذ تدين مثل هذه التصرفات الهمجية لما تجسده من عبث من قبل السلطات الأمنية بحقوق وحريات المواطنين خلافا لما تقتضيه مهامها من حمايتها وصونها وكفالة ممارستها تطالب الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لما توجبه عليه مهامه الدستورية وتعهداته بحماية الحقوق والحريات العامة بالأمر بالإفراج عن الأستاذ على الديلمي ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الصارخة, كما تهيب بجميع المنظمات والهيئات الإنسانية المعنية والمهتمة المحلية والإقليمية والدولية التحرك العاجل للتضامن والتدخل للإفراج عن الأستاذ على الديلمي.