القاهرة في 8 أغسطس 2004
أدانت الشبكة العربية اليوم قرار الحكومة العراقية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في بغداد لمدة شهر ، بمزاعم “إثارة قلاقل بالعراق ” .
وبناء على قرار الحكومة العراقية فإن هذا الإغلاق قد عُد ساريا بدءا من أمس السبت 7 أغسطس ولمدة شهر وقد أعلن القرار خلال مؤتمر صحفي للحكومة العراقية المؤقتة ، عقب تصريحات وردت على لسان رئيس الوزراء العراقي “إياد علاوي ” قال فيها أن قناة الجزيرة قد أثارت الكثير من المشاكل في العراق .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في بغداد
يعد ضربة قاسية لحرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات ، وهو لن يخدم سوى من يرغبون في إخفاء حقيقة الوضع المتردي في هذا الجزء الهام من المنطقة العربية “
ويأتي إغلاق مكتب الجزيرة في بغداد عقب العديد من التحرشات والمضايقات العديدة التي تعرضت لها تلك القناة الشهيرة ، والتي دفعت ثمن مصداقيتها وثقة المتابعين لها ، أرواحا عديدة لمراسليها ومصوريها ، فضلا عن التضييق المستمر عليها من قبل بعض الحكومات التي لم تعتاد هذا النهج من العمل الصحفي والإعلامي الحر الذي يكاد أن يكون منعدما بالعالم العربي.
وبدخول هذا القرار حيز التنفيذ ، فإن الملايين من المشاهدين في العراق والعالم الذين يسعون لخبر صادق خالي من التزييف ، قد يفقدون منبرا أشتهر عنه تقديم هذا الخبر ، مما يعد افتئاتا على حقهم في تداول المعلومات وتدفقها.
وقال عيد ” نعتقد أن هرولة الحكومة العراقية سعيا لإرضاء الإدارة الأمريكية المحتلة ،و التي سبق وأن أعلنت عدم رضاها عن طريقة تغطية الجزيرة لما يدور بالعراق ، هو سبب إغلاق الجزيرة ، وهو قرار لا يستقيم مع حكومة تدعي السعي نحو إعمال الديمقراطية وإشاعة الاستقرار في بلد عانى كثيرا في الماضي وبات واضحا أن تلك الادعاءات لا أساس لها على أرض الواقع “.
وأضاف عيد ” يجب على الحكومة العراقية أن تلغي هذا القرار فورا ، وتسمح للجزيرة بالعمل ، إن هي كانت حريصة فعلا على الحفاظ على مصداقيتها “