2/8/2008
بتاريخ 17-7-2008 أصدرت المحكمة العليا في العاصمة الاسبانية مدريد قرارا غير قابل للطعن يقضي ببراءة المواطنين السوريين باسل غليون بن وليد والسيد مهند ملاح دباس من كافة التهم التي وجهت إليهما في قضية تفجيرات القطارات الإرهابية في مدريد وذلك بعد أربع سنوات من اعتقال غليون .
وبالفعل قامت سلطات السجون بإطلاق سراحهما حيث توجه السيد مهند الملاح مباشرة إلى مدينة سبتة في شمال المغرب حيث تقيم عائلته حاليا, بينما كانت شرطة مخفر مقاطعة “بونتي بيدرا” تنتظر باسل غليون على باب سجن “لاما” في ذات المدينة !! فاحتجزته الشرطة مجددا من على باب السجن فور إطلاق سراحه في 20-7-2008 .
وفي التاسعة ليلا من ذلك اليوم اتصلت الشرطة بمحامي باسل غليون السيد” خوسيه لويس” وأخطروه بأمر اعتقال غليون ، و تواجده في المركز المذكور بحجة انه لا يحمل أوراقا نظامية للإقامة في اسبانيا , علماً أن غليون كانت لديه كل الأوراق النظامية عندما اعتقلته السلطات الاسبانية في 1-6-2004 ,لكنه لم يستطع تجديد إقامته بسبب ظروف اعتقاله و بسبب تقاعس محاميته السابقة عن القيام ببعض الإجراءات الإدارية, علما أنها كانت موكلة من قبل الحكومة الاسبانية ، و لم تقم بالتعاون مع غليون للدفاع عنه مما جعله يعزلها.
في صباح اليوم التالي تم عرض السيد غليون على قاضية اسبانية حيث أمرت بترحيله فورا عن الأراضي الاسبانية و على أول رحلة جوية متوافرة لأنه لا يحمل إقامة نظامية , و دون ان تسمح القاضية لمحاميه بحضور الجلسة كما رفضت قيادة شرطة مدينة ” بونتي بيدرا” تمكين محاميه السيد خوسيه او عائلة السيد غليون من التواصل الهاتفي معه, واكتفت بتوكيل محام من طرف السلطات الاسبانية, الأمر الذي جعل المحامي يقيم دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء المناوب في مدريد طلب فيها جمعه مع موكله و السماح له باستئناف حكم القاضية بترحيل غليون شارحا في مذكرته الظلم الذي لحق بموكله كونه دخل السجن و هو يحمل إقامة نظامية و لكنه لم يستطع تجديدها بسبب ظروف الاعتقال ….
وفي عطلة نهاية الأسبوع , قامت الشرطة بنقل غليون إلى مركز للمهاجرين من مدريد ، و تم عرض الدعوى المستعجلة على قاض اسباني أكد فيها الحكم السابق بناء على توصية من إحدى جهات الادعاء اعتبرته فيها شخصا راديكاليا لا يجوز تركه يعيش في اسبانيا , وفي المقابل قام السيد خوسيه “المحامي” بتقديم طلب عاجل على شكل دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لوقف عملية الترحيل , و في أول يوم عمل رسمي قامت المحكمة الأوروبية بقبول الدعوى , لكن الحكومة الاسبانية ممثلة بالسلطات التنفيذية استطاعت الحصول على أربعة مقاعد على طائرة تغادر مدريد الى دمشق في اليوم التالي , و رغم احتجاج المحامي و قيام منظمة العفو الدولية بتحذير الحكومة الاسبانية من مغبة تجاهل الخطر الذي يتمثل في عملية الترحيل ,إضافة للتذكير ببراءة السيد غليون من المحكمة العليا, الا أن السلطات الاسبانية قامت بشكل سري بإخراج السيد غليون من مركز الاحتجاز في ساعات الصباح الأولى رغم استمرار الاحتجاجات على باب المركز الرئيسي و صعدت به إلى الطائرة برفقة ثلاثة رجال أمن أسبان لم يحصلوا على الفيزا السورية كما أكدت لنا مصادر موثوقة في القنصلية السورية في مدريد .
وفي يوم الثلاثاء 22-7-2008 وصل باسل الى دمشق ليتم اعتقاله في المطار من قبل السلطات السورية , و رغم تواجد والديه في مطار دمشق الدولي, الا أن رجال الأمن لم يسمحوا لهما بلقائه و سمحوا لهما بالحديث إليه من خلال الهاتف فقط, وتم نقل السيد غليون إلى إحدى الفروع الأمنية بدمشق للتحقيق معه حيث لازال قيد التوقيف حتى تاريخ هذا البيان .
ان ما قامت به السلطات الاسبانية عبر سلسلة من الإجراءات يعتبر خرقاً واضحاُ للقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية والتي اسبانيا طرفاً فيها من حيث: 1-اعتقال باسل غليون لمدة أربع سنوات دون تقديم الدليل على صحة هذا الإجراء 2- التلكؤ والمماطلة في محاكمته ,حيث استمر حجزه دون تقديمه للمحاكمة لمدة تجاوزت العام. 3-ممانعة وعرقلة السفارة الاسبانية لإعطاء والد غليون سمة الدخول لاسبانيا”فيزا”من اجل الاطلاع على ملف ولده والقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة من توكيل محامين وخلافه. 4-اعتبار إقامة غليون غير شرعية رغم أن إقامته انتهت وهو في السجن الأمر الذي تعلمه السلطات الاسبانية. 5- ترحيل غليون من قبل السلطات الاسبانية الى دمشق منتهكة بذلك القانونِ ومعيارِ حقوقِ الإنسان الدوليِ. الذي يمنع صراحة عودةَ أي شخص يمكن ان يتعرض لشبهة الاعتقال او التعذيب في ذلك البلد.علما ان اسبانيا قد وقعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأُمم المتّحدةَ لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاتفاقية الأوروبيةِ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 6- إقدام السلطات الاسبانية على طرد غليون دون انتظار قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي قبلت الدعوى التي قدمها محامي غليون لوقف عملية الترحيل. 7- عدم السماح لمحامي غليون بالاتصال به او رؤيته بعد إطلاق سراحه وطيلة فترة اعتقاله الثاني حتى ترحيله. 8- تغاضي السلطات الاسبانية عن إعطاء غليون التعويض المناسب والذي ينص عليه القانون الاسباني كونها اعتقلت غليون لأربع سنوات وهو بريء. إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم بداية من باسل غليون بالتهنئة لبراءته فإنها تشكر الأستاذ مازن ياغي “الناشط السوري المقيم في اسبانيا” على جهوده وتواصله اليومي مع المنظمة الوطنية منذ أربع سنوات من اجل مساعدة باسل عبر توكيله المحامي ، والقيام بكل الإجراءات الإدارية متحملاً الأعباء المالية ، مكرسا وقته وجهده لهذه القضية .
ان المنظمة تطالب السلطات الاسبانية برد الاعتبار لغليون وتقديم الاعتذار والتعويض المادي والمعنوي له ومنحه إقامة نظامية في اسبانية وفقاً لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.علما ان محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ستستمر في دعواها كما أننا ندرس إقامة دعوى ضد الحكومة الاسبانية من اجل الحصول على التعويض.
وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح غليون وانجاز التحقيقات المطلوبة بسرعة.
خلفية:
بتاريخ 11-3-2004 وقعت حادثة تفجير السبع قطارات “الإرهابية ” في مدريد والتي نتج عنها مقتل 191 شخصاً , نفذها 13 شخصا أعضاء في خلية متشددة استقلوا هذه القطارات لوضع قنابل تم قاموا بتفجيرها عن بعد بواسطة هواتف جوالة تبين أن بعضها يحمل بطاقات جاءت من محل واحد يعود للمغربي أحمد زوكام .
وبعد تحقيقات أجرتها السلطات الاسبانية جرى اتهام 29 شخصاً بالتورط في هذه التفجيرات حيث يطالب ممثلو الادعاء بأحكام سجن تصل تقريبا إلى 40 ألف سنة لكل من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية والبالغ عددهم سبعة كان احدهم المواطن السوري باسل غليون, وبتاريخ 1-6-2004 اعتقلت السلطات الاسبانية باسل غليون بن وليد المقيم في اسبانية بموجب إقامة نظامية بذلك التاريخ , وإحالته الى القضاء الاسباني الذي وجه لغليون تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتواطؤ في قتل 191 شخصاً ومحاولة اغتيال 1824 آخرين، وطالب الإدعاء العام في اسبانيا بسجنه لمدة 38 ألف سنة “. وقال القضاء الاسباني ان غليون كان على علاقة قوية بسرحان عبد المجيد الملقب “بالتونسي” وهو أحد منفذي التفجيرات السبعة، وبربيع عثمان السيد أحمد الملقب “بمحمد المصري” الذي اتهمه القضاء الاسباني بكونه أحد العقول المدبرة لتلك التفجيرات.
ورغم نفي غليون تهمة زرع أية قنبلة ونفيه الانتماء الى تنظيم القاعدة او اية مجموعة جهادية أخرى مثل الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة التي يعتبرها الادعاء مرتبطة بالقاعدة ، و أنكر كذلك ان يكون عضوا في حركة ايتا الانفصالية الباسكية المسلحة التي اتهمها قسم من اليمين الاسباني بالتلاعب بمخططي اعتداءات مدريد في فرضية رفضها التحقيق قطعيا الا ان السلطات الاسبانية قامت بإيداع غليون في سجن ” غاليثيا ” ، ووكلت له محامية اسبانية للدفاع عنه.
باسل غليون من مواليد مدينة حمص ” وسط سورية” تاريخ 21-2-1981 , عمل في شركة للأمن و المراقبة و الحراسة في السنة الأولى لإقامته في اسبانيا و بعد ان وفر بعض النقود زار ألمانيا ثلاث مرات و أقام هناك مع مجموعه عدة أشهر كان من بينهم شخص كان مقيم معه في اسبانيا ـ اسمه عدنان ـ وحاول خلالها التسجيل في إحدى الجامعات الألمانية بقصد الدراسة .
من جهته ركز التحقيق على سبب إقامة باسل وعلاقاته الوثيقة مع عشرات الشباب المتورطين بحوادث التفجير و سبب سفره المتكرر لألمانيا و زيارته لمدينة بلباو الباسكية البعيدة جدا عن مدريد إضافة الى مكان تواجده ليلة و صباح التفجيرات ..وذكر الادعاء ان هناك ثلاثة شهود ذكروا انه تناول العشاء ليلة الحادثة مع بعض المتورطين مباشرة في المدينة التي انطلق منها احد القطارات, الا ان غليون نفى تلك التهم وأكد أنه كان في المنزل ، ونفى تناوله أي عشاء مع أي شخص ليلة التفجيرات ليتضح فيما بعد ان شهود الادعاء ضد غليون كانوا يصفون شخصا آخر غيره لان باسل غليون يزن أكثر من تسعين كيلو و يبلغ طوله أكثر من 175 سم و ملامحه عربية, في حين قدم الشهود مواصفات أخرى لا تنطبق على باسل.
لكن بعد أن انتهى التحقيق قدم الادعاء ملفاً كبيراً يحتوي على 3000 فقرة ، طالب فيها تجريم غليون مما دعاه لعزل محاميته الاسبانية ، وكتب رسالة لإدارة السجن أرسل نسخة مطابقة منها للمحكمة الوطنية الاسبانية بمدريد / الصالة رقم ستة /يطلب فيها رغبته بتوكيل المحامي الاسباني ” خوسيه لويس باسكال اسكوديرو – José Luis Abascal Escudero” كما فوض احد المعقبين القانونيين لمتابعة القضية هو السيد ” البارو غارثيا دي لا نوثيدا دي لاسالاس بومارينيو- Alvaro Garcيa de la Noceda de la Salas Pumariٌo”والسيد ” انطونيو ربيو كامبانا -Antonio Rubio Campaña ” الذي يحمل الرقم الوطنيD. N . I 45261438 – Z.
وبعد عدة جلسات من المحاكمة وبعد استئناف الحكم أصدرت المحكمة العليا في العاصمة الاسبانية في مدريد ، وهي أعلى جهة قضائية محلية ، قرارا غير قابل للطعن ، يقضي ببراءة المواطن السوري باسل غليون.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com ,
www.nohr-s.org