| 11/5/2009
ناشدت منظمة سياج لحماية الطفولة كلاً من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس القضاء الأعلى لمنع متنفذين من التدخل لعرقلة سير العدالة في محاكمة متهمين بخطف واغتصاب طفل بمحافظة حضرموت. وطالبت المنظمة بتوفير محاكمة عادلة وشفافة. وجاءت رسالة المنظمة عقب استغاثة تقدمت بها أسرة الضحية تتضمن الشكوى من وجود تدخلات من شخصيات نافذة في الدولة تمارس عليهم ضغوطا للتنازل عن مقاضاة المتهمين وتسعى لتمييعها والالتفاف عليها. وقالت سياج في رسالتها الى رئيس الجمهورية فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المحترم تحية طيبة وتقدير وبعد الموضوع: جريمة اختطاف واغتصاب الطفل تهديكم منظمة سياج لحماية الطفولة أطيب تحياتها راجية الله توفيقكم لما فيه خير ومصلحة اليمن. وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تلقت المنظمة بلاغاً من أسرة الطفل المذكور أعلاه مفاده أن تدخلات من شخصيات مسئولة في الدولة تسعى لتمييع القضية والالتفاف عليها والضغط على أولياء الضحية للتنازل رغم كل ما تحمله من جرم وبشاعة وانتهاك للآدمية. حيث تعرض الضحية – حسب وثائق التحقيقات القضائية – في شهر مارس الماضي لعملية اختطاف بالقوة من قبل نجل مدير أمن ???????????????????? مستخدما سلطة والده وسيارة الأمن المفروض استخدامها لحماية أمن المواطنين منتحلا صفة الضبط القضائي ثم وبالإشتراك مع متهم آخر قام المدعو (م، أ، ح) باغتصاب الطفل المذكور ورميه على ساحل المكلا دون خوف من عدالة ولا قانون ودون حتى حياء من الناس. ونحن بهذه الرسالة نخاطب فيكم مشاعركم كأب وكمسئول آملين توجيهكم بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة لإحقاق الحق ومنع أي تدخلات من شأنها إعاقة سير العدالة والإضرار بها. وتعلمون يا فخامة الأخ الرئيس أن ما وقع على الطفل الضحية يعد من الجرائم الجسيمة والبالغة الخطورة على أمن وسلامة المجتمع ففيها انتهاك لكرامته واغتيال لآدميته في أعز ما يملكه أي إنسان وهو الشرف والعرض وأن أي تدخل من أي طرف كان لنصرة المتهم وتقويته على الضحية يعد ظلماً عظيماً. نحن على ثقة من أنكم يا فخامة الأخ الرئيس ستوجهون باحترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا ولن تسمحوا أبداً بأن يستقوي طرف على آخر ضد العدالة وأنتم تعلمون. وتقبلوا خالص التقدير،،، وفي ذات الموضوع قالت سياج في رسالتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى:- وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تلقت المنظمة بلاغاً من أسرة الطفل المذكور أعلاه مفاده أن تدخلات من شخصيات مسئولة في الدولة تسعى لتمييع القضية والالتفاف عليها والضغط على أولياء الضحية للتنازل رغم كل ما تحمله من جرم وبشاعة وانتهاك للآدمية. حيث تعرض الضحية – حسب وثائق التحقيقات القضائية – في شهر مارس الماضي لعملية اختطاف بالقوة من قبل نجل مدير أمن محافظة ((تحتفظ المنظمة بأسماء الضحية والمتهمين)) مستخدما سلطة والده وسيارة الأمن المفروض استخدامها لحماية أمن المواطنين منتحلا صفة الضبط القضائي ثم وبالإشتراك مع متهم آخر قام المدعو (م، أ، ح) باغتصاب الطفل المذكور ورميه على ساحل المكلا دون خوف من عدالة ولا قانون ودون حتى حياء من الناس. ونحن بهذا نلتمس منكم التوجيه بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا وبما يضمن إحقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق مبدأ الردع والزجر للمتهمين وكل من تسول لهم أنفسهم مقارفة مثل تلكم الجرائم المخزية. |
