16/1/2008
يمثل غدا الخميس 17/01/2008 السجين السياسي السابق السيد محمد الصالح قسومة أمام أنظار محكمة ناحية السواسي من أجل عدم الامتثال لتراتيب المراقبة الادارية .
و قد أحيل السجين السياسي السابق السيد محمد الصالح قسومة من طرف وكيل الجمهورية بالمهدية على محكمة ناحية السواسي يوم 5 جانفي 2008 لمقاضاته من أجل مخالفة قرار المراقبة الادارية طبق أحكام الفصل 150 من القانون الجنائي بعدما وقع تقديمه إليه بحالة تقديم يوم 4جانفي 2008 و أصدر وكيل الجمهورية بطاقة إيداع ضده يوم 5 جانفي 2008 . و قد اكتفى مركز الحرس بالمهدية في محضر بحثه بتقديم القضية و حرر تقريرا في ذلك بناء على معطيات مغرضة ليس هنالك بالملف ما يدعمها و محضر استنطاق محرر يوم 4 جانفي 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمنطقة الأمن بالسواسي ذكر به أنه في ذلك اليوم و على تلك الساعة حضر لديهم السيد محمد الصالح قسومة و أعلموه بالأفعال المنسوبة إليه و التي استوجبت اتهامه بارتكاب مخالفة عدم الامتثال للمراقبة الادارية و هو محضر يحمل إمضاء الملازم جمعة شلبي و الكاتب نجيب هنية و لا يحمل إمضاء المعني بالأمر و هو محضر يختلف عن تقرير التقديم الذي ورد به أنه تم احضار المظنون فيه في العديد من المناسبات إلى مقر الوحدة و تم تحرير العديد من محاضر البحث في شأنه إلا أنه امتنع من الامضاء بها أو الاعتراف بفحوى القرار.
و هي طريقة غريبة في توجيه التهمة بناء على ما اعتبره أعوان الأمن مواقف سلبية تتمثل في الامتناع عن الامضاء بالمحاضر.
ذلك أنه و إن أضاف مركز الحرس بالسواسي محضر البحث نسخة من قرار المراقبة الادارية فإن ذلك لا يضير شيئا لتعزيز الدعوى.
وحيث أن ما وقع فرضه على السيد محمد الصالح قسومة من طرف وزير الداخلية بقرار المراقبة الادارية هو الاقامة بأولاد مولاهم بالسواسي و ذلك لمدة خمسة أعوام و وقع التنصيص بالقرار المذكور على أنه لا يمكن للمعني بالأمر تغيير مكان إقامته بدون رخصة.
النقاش القانوني للتهمة
و يفهم من قرار المراقبة الادارية أن المعني بالأمر لا يعتبر مخالفا و لا يترتب عن تلك المخالفة تتبع عدلي طبقا لمقتضيات الفصل 150 من المجلة الجنائية إلا في صورة تعمده تغيير مكان إقامته المحدد بالقرار المذكور دون أن يتحصل على رخصة في ذلك.
و حيث أن السيد محمد صالح قسومة
- لم يغيّر مكان إقامته إذ ورد بمحضر الاستنطاق أساس التتبع أنه يقطن بالزعيرات بأولاد مولاهم بالسواسي و بذلك فإن الركنين المادي و المعنوي للمخالفة غير متوفرين.
- لم يقع ضبطه في أي مكان آخر غير السواسي
- أن استنطاقه تمّ في مركز الحرس بالسواسي
- أن مركز الحرس بالسواسي لم يقدم المحاضر التي حررها في مناسبات عديدة حسب ذكره و التي يشتمّ منها أن السيد محمد الصالح قسومة خالف القرار الاداري.
إن إيقاف السجين السياسي السابق السيد محمند الصالح قسومة و إبقاءه بحالة إيقاف منذ يوم 4 جانفي 2008 دليل على أن الغرض من المحاكمة هو سياسي بحت خصوصا و أنه وقع تقديمه للمحاكمة على أساس أنه عنصر نهضوي فالمقصود من ذلك هو تخويف المنتمين إلى حركة النهضة و الضغط عليهم و إبقائهم بحالة محاصرة متواصلة و تكفي الاشارة إلى ما تضمنه ملف القضية من إشارات إلى جلب المعني بالأمر المرار العديدة بدون موجب إلى مركز حرس السواسي و تحرير محاضر في ذلك للتيقن من أن الموضوع سياسي كان من الأولى عدم توريط القضاء فيه. و نحن لا يسعنا إلا أن نشير إلى التذمر من المضايقات و الهرسلة الدائمة التي يتعرض لها المسرحون من حركة النهضة و هو ما يصدر عنهم من تشكيات من أجل ذلك عبر الانترنات.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري