21/1/2008
لم يكد محمد الصالح قسومة يغادر السجن بعد إيقافه ظلما حتى تفتقت أذهان البوليس السياسي عن أساليب جديدة لمحاصرته و اضطهاده ، فقد تمت دعوته يوم الأحد (..! ) 20 جانفي 2008 لإعلامه بوجوب الإمضاء اليومي ..! ، و قد رفض قسومة الإنصياع لهذا الإجراء التعسفي لأن قرار المراقبة الإدارية لا يتضمن مطلقا وجوب الإمضاء ،
و لم يتوقف التعسف عند هذا الحد فقد اخترع رئيس مركز الحرس الوطني بالسواسي الملازم جمعة شلبي إجراءا جديدا هو وجوب إعلام السلط الأمنية عن كل تحرك يقوم به محمد الصالح قسومة سواء كان داخل الولاية أو خارجها مما يعني عمليا إخضاعه للإقامة الجبرية ..!
علما بأن قرار المراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 17958 بتاريخ 12 نوفمبر 2007 لا يتضمن إلا وجوب الإقامة بعنوان محدد ( دون أي التزام آخر) حيث ينص على ما يلي :
” الفصل الأول : عيّن مكان إقامة المسمى محمد الصالح عمار حسن قسومة الواقع سراحه شرطيا بتاريخ 07 نوفمبر 2007 بالعنوان التالي : أولاد مولاهم ، السواسي ، المهدية ، وذلك لمدة خمسة أعوام مراقبة إدارية عملا بالحكم المشار إليه ( الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 27 أوت 1992 ) .
الفصل الثاني : لا يمكن للمعني بالأمر تغيير مكان إقامته المبين بالفصل الأول من هذا القرار بدون رخصة .
الفصل الثالث : يترتب عن مخالفة قرار المراقبة الإدارية التتبع العدلي طبقا للفصل 150من المجلة الجزائية .
الفصل الرابع : المدير العام للأمن الوطني و المدير العام آمر الحرس الوطني مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار “.
و الجمعية إذ تؤكد على أن ما يتعرض له محمد الصالح قسومة قد تجاوز كل الحدود و لا تفسير له إلا الرغبة في التشفي و الإنتقام فهي تحمل المسؤولية كاملة لكل من يساهم في اضطهاده و منعه من التداوي و تعتبرهم متعمّدين تعريضه للقتل البطيء ..عن سبق إصرار..!
عن الجمعيـــــة
الهيئــــــــــة المديــــــــــــــــرة