29/1/2008
نظرت الدائرة 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2008 في القضية عدد 10604 المعروفة بـ ” قضية سليمان ” ، و قد تميزت الجلسة بغياب المتهم علي ساسي الذي ذكرت المحكمة أنه رفض المثول أمامها كما تواصل منع العائلات من حضور المحاكمة ، و لئن استجاب القاضي لطلب هيئة الدفاع تأخير النظر في القضية رغم معارضة النيابة العمومية و نائبي القائمين بالحق الشخصي و أبدى قدرا من الأريحية في التعامل ، فقد تواصلت نفس الظروف الإستثنائية للمحاكمة حيث تم منع العائلات من دخول مبنى محكمة الإستئناف التي اكتظت بعشرات أعوان البوليس السياسي و حوصرت بمئات الأعوان المسلحين .
و قد حضر الجلسة مراقبون عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و منظمة العفو الدولية و اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، كما حضر ممثلون عن سفارتي فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية .
و الجمعية تذكر بالخروقات التي شابت الطور الإبتدائي من اعتداء على المتهمين أمام أنظار القاضي السيد محرز الهمامي ، و رفض آلي و متواصل لكل طلبات الدفاع ( بما في ذلك طلب أحد المحامين رفع الجلسة لمدة 5 دقائق بعد 9 ساعات من .. الإستنطاق للمتهمين ..!) و من منع للعائلات من حضور و قائع الجلسات ..مما أفضى إلى أحكام قاسية تم إصدارها دون حضور المحامين و في غياب المرافعات .
كما تسجل الجمعية ، بعد دراسة الحكم الإبتدائي ، أن هذه المحاكمة قد سجلت سابقة بالغة الخطورة حيث عمد المحامون الموالون للسلطة ممـّن سخرتهم المحكمة ” للدفاع ” عن بعض المتهمين إلى نيابة المتهمين رغم إرادتهم و خرق قرار هيئة الدفاع ( برئاسة عميد المحامين ) الإنسحاب من الجلسة احتجاجا على تحيز القاضى و اعتدائه على الدفاع ،كما تضمنت مرافعاتهم إدانة لمنوبيهم و إقرارا في حقهم بما لم يقرّ به بعضهم حتى تحت السياط ..!: إذ قالت المحامية المسخـّرة عن المتهم أحمد المرابط أنه : ” وقع ضحية التغرير و الإكراه للإنتماء لهذا الوفاق الإرهابي ..!” و الحال أنه تمسك بعدم انتمائه لأي وفاق ..!
إن جلسة يوم 8 فيفري 2008 ، التي ستشهد استنطاق المتهمين و مرافعات محاميهم هي فرصة للمحكمة لتراجع الأحكام القاسية التي صدرت بعد محاكمة لم تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ، و تأسست الإدانة على محاضر انتزع مضمونها تحت التعذيب الشديد ( الذي رفض القاضي معاينة آثاره على أجساد بعض المتهمين ، و رفض طلبات المحامين بعرضهم على الفحص الطبي) .
و الجمعية تجدد نداءها للتجند من أجل إلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” اللادستوري ، و تدارك آثاره بمنع تطبيق عقوبات تكون ، إن تم إقرارها .. غير قابلة للتدارك..!
عن الجمعية
الهيئــــة المديـــــــــــــــــــرة