31/10/2009
أصدرت السلطات القضائية في اليمن ممثلة بمحكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوه الأسبوع الماضي حكما قضائيا يدين الصحفي زبين عائض عطية رئيس تحرير موقع الاتجاه نت الإخباري وقال الملتقى في بلاغ صحفي حصلت شبكة ” أخبار السعيدة ” الإخبارية على نسخة منه : الحكم قضى بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بدفع مبلغ وقدره مائتين وثلاثون ألف ريال يمني بقضية نشر مرفوعة ضده من رئيس جمعية تربية النشء الحديث بشبوه.
وقال الصحفي عطية للملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR)أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تقوم النيابة بإبلاغه بموعد الجلسة أو حتى تنصيب محاميا عنه .
وقال عطية منذ ما يزيد عن ستة أشهر وأنا أتعرض لجرجره شبه يوميه إلى نيابة و محكمة عتق الابتدائيتين بمحافظة شبوه بتهم باطله بهدف النيل من عملي الصحفي في نشر الحقائق وفقا للقوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق التعبير ،حيث قامت النيابة العامة في عتق بتلفيق تهمه باطله إرضاء للطرف الأخر وتماشيا مع توجهات وسياسات مرسومه من قبل أطراف في السلطة وذلك بسبب مداخله وكتابات صحفيه ناقده لبعض ممارسات ونشاطات رئيسة جمعيه ما تسمى النشء الحديث في شبوه لاسيما وان حق النقد كفله قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات الي مني بنص المادة رقم (293)الفقرة الثانية.
وأتهم الزميل زبين عطية، رئيسة جمعية النشء الحديث “إشراق ربيع السباعي” بمحاولة اغتياله،
وقال:”سبق لها وان خططت عملية لاغتيالي في شهر نوفمبر من العام الماضي بسبب امتعاضها من بعض الكتابات الصحفية التي تنتقد نشاطاتها واتهامها له بنشرها.
وأشار إلى أنها أقدمت على تحريض شخص يدعى رضوان محمد حسن على اغتياله وتصفيته جسديا مقابل وعد بتسليمه خمسه ملايين ريال في حالة تمكنه من تنفيذ العملية بنجاح
الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) وهو يدين كل هذه الانتهاكات بحق � �لصحفي زبين عطية يعبر عن استيائه الشديد لما وصلت إليه أوضاع الحريات في اليمن ويدين استخدام السلطات القضائية في تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين وجرجرتهم إلى النيابات والمحاكم لإدانتهم بأحكام ظالمة وجائرة .
وفي محافظة الحديدة قال الصحفي غمدان أبو علي مراسل صحيفة أخبار اليوم
انه تلقى استدعاء من قبل قسم شرطة الشهيد اللقية اثر قيامه بنشر أخبار وتقارير كشفت عن سجن خاص يتبع الشيخ (أحمد قدح) احد النافذين والمتسلطين بمنطقة القناوص بالحديدة .
وأكد أبو على استناده في النشر على وثائق وأدلة تثبت قيام الشيخ بح بس المواطنين وتقييد حريتهم بدون أي مسوغ قانوني .
واستهجن الملتقى قيام قسم الشرطة باستدعاء وملاحقة الصحفي أبو علي بدلا من ملاحقة الشيخ النافذ الذي يقيد حريات المواطنين في سجن خاص يعيد الوطن إلى ما قبل الثورة والجمهورية ويخالف الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقات الدولية .
ودعا الملتقى الوطني لحقوق الإنسان النيابة العامة بالتحري والاطلاع على شكاوي المواطنين وإغلاق السجن وإحالة الشيخ (قدح) إلى الجهات القضائية لمحاكمته .
ويطالب الملتقى كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية وآليات الأمم ال متحدة وكافة الصحفيين والإعلاميين بإدانة ما يتعرض له الصحفيان زبين عطية وغمدان أبو على والدفاع عنهم ومخاطبة السلطات الرسمية في اليمن بحمايتهم وتحملها المسؤولية الكاملة لما قد يتعرضا له بسبب نشاطهما الصحفي في فضح مكامن الفساد وكشف أصحاب النفوذ المنتهكين لحقوق الإنسان .
صادر عن الملتقى الوطني لحقوق الانسان