11/8/2009
تنظم سماء للدراسات والتنمية المجتمعية، وبالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنتدى حوار الثقافة والفكر فعاليتين حقوقيتين بتعز لاستعراض التقرير السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن الخميس والجمعة القادمين.
وتشهد قاعة مركز المعلومات صباح الخميس 13 أغسطس الفعالية الأولى التي يقدم فيها عدد من الأكاديميين والحقوقيين أوراق عمل يستعرضون فيها قراءتهم لتقرير المرصد لواقع حقوق الإنسان في اليمن للعام 2008م .
وتنظم الندوة الثانية مساء اليوم التالي الجمعة على قاعة منتدى حوار الثقافة والفكر، ويشارك فيها كل من : المحامى توفيق الشعبي ومطهر عبده سعيد وعبد الحفيظ حمدين بعدد من أوراق العمل لتسليط الضوء على التقرير ومنهجيته والآراء التقييمية حوله.
وأكد مطهر الشرجبي أمين عام سماء للدراسات والتنمية المجتمعية على أن الفعاليتين تأتيان للتأكيد علي أهمية هذا التقرير، وضرورة إصدار تقارير منهجية شبيهة ومماثلة ومتنوعة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الأدوار النضالية من أجلها، والدفع بنشاطات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية خطوات واسعة إلى الأمام.
وأضاف: “يعمل المرصد اليمني من خلال أنشطته وتقاريره الدورية على التعامل مع واقع حقوق الإنسان في بلادنا بمسؤولية واهتمام تامين».
وشدد على أهمية التقارير الحقوقية الرصدية والميدانية التي تعمل على نشر وتكريس الوعي بالحقوق، وتؤدي أدواراً هامة في عمليات التغيير، وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، كما أنها تعمل أيضا على خدمة التنمية في تلك المجتمعات.
من جانبه يعقد منتدى الجاوي عصر الأربعاء ندوة لمناقشة محتوى ومضمون التقرير السنوي الرابع للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، ويتحدث في الندوة عدد من الأكاديميين والناشطين السياسيين والحقوقيين.
وشهد عام 2008 بحسب المرصد اليمني لحقوق الإنسان زيادة في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي بسبب حرب صعدة والاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، وعجز الدولة عن إنفاذ القانون، والأعمال الإرهابية للتنظيمات الجهادية، وقمع التجمعات السلمية، بالإضافة إلى زيادة حالة الحرمان والفقر والبطالة.
وأكد التقرير السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن الذي يصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)؛ أكد أن اليمن يعاني من أزمة مائية تعوق برامجه الإنمائية وتؤثر سلباً على صحة سكانه، بالإضافة إلى عدم توافر شروط معالجة المشكلات البيئية بصورة جدية في المستقبل المنظور بسبب عدم الاستقرار المؤسسي والقانوني، وانتشار الفساد وضعف المساءلة والرقابة والشفافية، والمركزية وغياب المشاركة الأهلية في اتخاذ القرارات التنموية وتنفيذها، وضعف قدرة الدولة في اتخاذ القوانين.
وأوصى التقرير باستراتجية وطنية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة تقوم على الوفاق الوطني عبر إصلاح سياسي ديمقراطي وسياسي يفضي إلى مصالحة وطنية ويوفر شروط الانتقال الديمقراطي، وبناء دولة القانون، وتبني سياسات اقتصادية مناصرة للفقراء وتوجهات سياسية تحقق العدالة والمساواة وحرية المواطنين وحقوق الإنسان، وإجراء إصلاح دستوري ينظم علاقات المواطنين بالدولة وببعضهم على أساس مبادئ وحقوق المواطنة والحق في الشراكة في السلطة والثروة ويستهدف إصلاح هيئات الدولة ومؤسساتها وأنظمتها الإدارية.
كما أوصى التقرير باتخاذ تدابير وسياسات اقتصادية هيكلية مباشرة وغير مباشرة لمكافحة الفقر والبطالة، وتوسيع وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، ووضع استراتيجية تنموية تكفل الحق في مستوى معيشي لائق من مأكل ومشرب ومسكن، وتوجيه وإدارة التنمية نحو بناء اقتصاد ينتج المعرفة والمهارات وتنميتها، وإيجاد استراتيجية وطنية حماية البيئة والحيوان والنبات.
ويكشف التقرير عن عدم المساواة الرأسية من خلال المؤشرات التي تشير إلى أن نسبة فقر الدخل والأمية بين النساء أعلى من الذكور ونصيب الريف هو الأعلى من الفقراء والأميين , وتظهر عدم المساواة الأفقية من خلال التباين الكبير على مستوى المناطق في مستوى الفقر بسبب استئثار مركز الحكم في العاصمة بالثروة مما أدى إلى اختلال كلي في المساواة الأفقية, فأعلى معدلات الفقر الحاد تقع في المحافظات الأبعد سياسيا وجغرافياً عن مركز السلطة:شبوة, المهرة، عدن، تعز، الضالع، وحتى المحافظات الأقرب إلى مركز السلطة، تستحوذ على ما تمنح لها من الثروة نخبة صغيرة، مثل محافظة عمران التي يصل فيها الفقر بين سكان الريف إلى( 71%)، ولنفس السبب نجد معدل البطالة أعلى في المحافظات الأكثر مدنية: عدن، لحج، المهرة، وتعز وحضرموت.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان