| 19/11/2008
في بيان صحفي وجهه الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان .. حول المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تواجه اليمن بسبب اتساع أعداد البطالة بين الشباب والشابات وبالذات خريجو الجامعات قال فيه: ومع ما يعانيه ذلك من استمرار تراكم المسئوليات والأعباء الملقاة على الأسر الذين قدموا كل ما لديهم من أجل أن يتعلم أبنائهم وينهوا دراساتهم الجامعية من أجل أن يخففوا جزاءً من أعبائهم .. وما يعنيه أن يقضي هؤلاء الشباب والشابات أجمل سنوات أعمارهم (( الشبابية )) في انتظار المجهول دون أن يؤدون أي عمل ودون إن يحققوا هدف من أهداف طفولتهم وشبابهم فقد تجاوزت أعمار الكثيرين منهم الثلاثين عاما وتقارب بعضهم سن الأربعين وهم لا يزالون في انتظار الحصول على الوظيفة وفرصة العمل . وما يمثله ذلك أيضاً من مخاطر وانزلاق الشباب والشابات في أعمال وممارسات وأنشطة خارجة عن القانون تضرهم وتضر بأسرهم وبالمجتمع . أمام كل ذلك يدعو مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الحكومة إلى وضع الإجراءات والخطوات التي من شأنها وضع المعالجات لهذه المشكلة والمعانات التي تتسع مساحاتها ويتراكم فيها أعداد الشباب والشابات الذين يعانون من أنات البطالة ، وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنيه تشترك فيها الأطراف الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .. ويتم من خلالها توظيف كل المساعدات والمنح والقروض التي يمكن الحصول عليها من المنظمات والهيئات والدول المانحة ومساعدات دول الجوار المعنية -لأسباب مختلفة- في وضع حد لهذه المشكلة.. وتشمل ذلك البحث عن سبل تغطية حاجة الدول المجاورة من العمالة ، مع أهمية أن تشمل الإستراتيجية الوطنية إيجاد برنامج للتأهيل وإعادة التأهيل وتدريب الشباب والشابات بما يوفر لهم إمكانية الحصول على فرص الالتحاق بالعمل في دول الجوار . إن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو يطالب الحكومة الوقوف أمام هذه المشكلة والاهتمام بوضع الحلول لها والمسارعة بوضع خطوات المعالجة التنفيذية لها، إنما يعبر من خلال ذلك عن قلقة الكبير من مخاطر الصمت على استمرار وأتساع هذه المشكلة التي يمكنها أن تتضاعف وتؤدي إلى مخاطر لا يحمد عقباها . إن بقاء الآلاف بل وعشرات الآلاف من الشباب والشابات من خريجي الجامعات دون وظيفة أو حتى وعود وأمال يتمسكون بها ،إنما يعني ذلك أن مستقبل بلادنا يسير نحو المجهول وان الأخطار القادمة ستأتي كارثية نتيجة لهذه الوضع وهذه المشكلة التي لا تحصل على الاهتمام لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من نشطاء المجتمع . إن انحصار الاستثمار ورأس المال المحلي في النشاط التجاري والعقاري لا يسهم إلا في تحقيق الأرباح السريعة للقائمين عليها بينما اليمن تحتاج إلى الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية مثل السياحة والأسماك والزراعة والصناعات الغذائية التي ترتبط موادها الأولية بالموارد والإنتاج المحلي وليست الصناعات التي تغطي موادها ومواردها بالاستيراد الخارجي . |
