| 14/1/2009
علم المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الثورة العام بصنعاء قامت بنقل المواطن المصاب بطلقة نارية في رقبته، (يرجح أن اسمه نبيل بلعيد)، إلى وجهة غير معلومة. ووصلت إلى مستشفى النقيب بعدن سيارة “مرسيدس بنز” بلوحة رقم 7348 حكومي، تابعة لمستشفى الثورة العام بصنعاء حسب العبارة المسجلة عليها، وعليها عدد من من المدنيين برفقة مدير مباحث شرطة القاهرة. ولكون المصاب ما زال في غيبوبة ويخضع للعناية المركزة والتنفس الاصطناعي؛ فقد اعترض عدد من المواطنين على نقله بواسطة السيارة، كون حالته لا تسمح بذلك، مؤكدين أنه لا بد من نقله بطريقة الجو إن كان لا بد من ذلك، إلا أن الأشخاص الذين قدموا لنقله بالسيارة أفادوا أن هناك توجيهات عليا بنقله إلى صنعاء تمهيدا لنقله إلى الخارج لتلقي العلاج، وقد حمل أولئك المواطنون السلطات الرسمية أمنية وطبية المسؤولية الكاملة على حياة المواطن المصاب كونها لم تراع الطريقة الأنسب لنقله وعلاجه. وفي نفس السياق اعتدى أفراد شرطة المنصورة بمحافظة عدن على أحد المعتقلين بسبب قمع التجمع السلمي يوم الثلاثاء 13/1/2009م، ويعاني المعتقل محمد قاسم حسين الدباني من إصابات بليغة بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل أفراد الأمن، والذي أحدث قطعا كبيرا في رأسه، وينزف الدم منه بغزارة بعد أن اشتكى لإلى إدارة القسم من انتشار الأوساخ والقاذورات في السجن الذي يحتجز فيه. وأفاد المحامي نظير حسان أنه وجد المعتقل الدباني على تلك الهيئة أثناء زيارته له، مؤكدا أن سجن شرطة المنصورة يفتقر إلى أبسط الشروط الائقة بإبقاء البشر فيه، حيث سقفه مكشوف، ويبقى السجناء تحته معرضين للشمس في النهار والبرد في الليل. مشيرا إلى أنه يتم معاقبة المعتقلين هناك بصب الماء البارد عليهم في المساء. وعلم المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن أجهزة الأمن في عدن نقلت ستة من المعتقلين من أصل أربعين معتقلا في شرطة دار سعد إلى الاستخبارات العسكرية، وآخر إلى إدارة البحث الجنائي، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات بحق 12 منهم لإطلاق سراحهم بعد إلزامهم بالتوقيع على تعهدات تقتضي منهم عدم المشاركة في تجمعات أو مهرجانات أخرى مستقبلا. كما أحالت أجهزة الأمن 4 معتقلين من قسم شرطة البساتين إلى الاستخبارات، وتتبع إجراءات أخرى لإطلاق سراح 10منهم بعد إلزامهم بنفس التعهدات التي سيلزم بها زملاؤهم في شرطة دار سعد. وحصل المرصد على أسماء تسعة معتقلين تم نقلهم إلى الاستخبارات العسكرية، والأمن السياسي في التواهي وهم: وجدي الشعبي (صحفي)، والدكتور محسن وهيب أستاذ في جامعه عدن، وعلي مسعد حسين، ونبيل محمد صالح، وثابت حسان، وفيصل جبران، ومحسن ناجي، وفيصل القاضي، ونصر ناصر المزربة، فيما لا يزال خمسة آخرون في سجون البحث الجنائي، وهم: القاضي عبد الله علي الجبري، فيصل حيدر، فواز حين أحمد، فيصل صالح جبران، ملهم فضل حسين. وتم الإفراج عن كل من: فضل علوي، سالم الكازمي، محمد محضار، محمد صالح الزيدي، أحمد أحمد علي، صالح جواس، محمد علوي، ومعتز البجيري. وأفاد عدد من أقارب المعتقلين في سجون الأمن بمحافظة عدن للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بأنه في الوقت الذي منعوا من زيارة معتقليهم في السجون، فإن التحقيقات معهم مستمرة، وهناك محاولات لإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في مهرجانات أو فعاليات قادمة، إلا أن غالبيتهم رفضوا ذلك لعدم قانونية هذا الإجراء، وكونهم شاركوا في تجمعات سلمية هي من حقوقهم المقرة في الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية، ولم يقوموا بأية ممارسات مخالفة للقوانين النافذة، وكون اعتقالهم تم بطريقة تعسفية وغير قانونية. وبحسب إفادات أهالي المعتقلين؛ فإن العديد منهم طلاب في المدارس الأساسية والثانوية، وهم على وشك خوض الامتحانات النصفية بداية فبراير القادم. ويخشى الأهالي أن يستمر اعتقال أبنائهم إلى ذلك الحين أو بعده، أو أن يؤثر على نفسياتهم في حال إطلاق سراحهم، وبالتالي على نتائجهم في حال تمكنهم من خوض الاختبارات. إلى ذلك حصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على دفعة جديدة من أسماء المعتقلين على ذمة ممارسة حق التجمع السلمي في محافظة عدن يوم الثلاثاء 13/1/2009م في مهرجان التسامح والتصالح الذي دعت إليه ملتقيات التسامح والتصالح في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، وهذه قائمة بها: المعتقلون في شرطه البساتين:
المعتقلون في السجن المركزي بالمنصورة:
المعتقلون في شرطه دار سعد:
|
