2/3/2009
تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان نسخة من البيان الصادر عن أبناء الطائفة اليهودية في اليمن بشأن الحكم الصادر يومنا هذا 2/3/2009م في قضية مقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري، والذي قضى بدفع الدية بمبلغ خمسة مليون وخمس مائة ألف ريال يمني. وتضمن البيان استنكار الطائفة اليهودية للحكم ومناشدة كافة منظمات المجتمع المدني بالتضامن معها، وكذا مطالبة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وومسؤولي الدولة والقضاء بالتدخل والوقوف إلى جانب الطائفة.
كما تضمن البيان مناشدة علماء المسلمين ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشعب اليمني الوقوف إلى جانب أولياء الدم في مقتل ماشا الذي قالوا أنه ليس أول من تعرض للقتل من أبناء الطائفة اليهودية.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يعبر عن احترامه للقضاء وحق كل مواطن باللجوء إليه والطعن بالأحكام وفقا للإجراءات القانونية، فإنه يرى أن الحكم جاء انتقاصا لحق المساواة ويولد الإحساس لدى المجتمع بالتمييز على أساس الدين.
وكان المرصد اليمني تابع قضية مقتل المواطن ماشا النهاري على يد مواطن آخر بعد أن حذره وخيره هو وأبناء طائفته بين الدخول في الإسلام أو الهجرة إلى إسرائيل أو الموت، وما استتبع تلك الواقعة من إيذاء متعمد ضد أبناء الطائفة اليهودية ومضايقتهم والاعتداء عليهم على ذمة أحداث غزة خلال الأشهر الماضية، ونية السلطات المحلية ترحيلهم من موطنهم في ريدة، دون التدخل لحمايتهم في مساكنهم وموطنهم، وهو ما مثل انتهاكات خطيرة ومتتالية لحقوقهم في الحياة والأمن الشخصي والجماعي وحرية التنقل، وغير ذلك من الحقوق المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ولذلك يؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان تضامنه مع مطالب الطائفة اليهودية في حقهم في المساواة والعدالة انطلاقا من أحكام الدستور والقانون اليمني الذي يكفل للمواطنين اليمنيين المساواة دون تمييز لأي سبب كان التزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن، ويحذر من مخاطر أي إجراءات تمييزيية بين المواطنين اليمنيين، كون ذلك أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
ويجدد المرصد إدانته لكافة الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين اليهود في حرية الفكر والمعتقد، والتي نتجت عن تدني ثقافة حقوق الإنسان، وعدم الإيمان بقيم ومبادئ التسامح وحرية الفكر والديانة، ويطالب بحماية كافة حقوقهم بما في ذلك حرية الفكر والتعبير والديانة والمعتقد كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة عشر منه وهو الوثيقة التي أقر الدستور اليمني التزام اليمن بها.
كما ويطالب السلطات المختصة بالنظر في مناشدة الطائفة اليهودية ومساواة أبنائها مع جميع مواطني البلاد دون تمييز، والحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان أمنهم وسلامتهم من كافة الممارسات التمييزية، وعدم مضايقتهم لأي سبب كان.
ويدعو المرصد كافة منظمات المجتمع المدني، والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان في اليمن إلى التضامن مع أبناء الطائفة اليهودية ومطالبة الجهات الرسمية والمسؤولة بحمايتهم وتوفير الأمن لهم، واحترام حقهم في الاعتقاد، وإشاعة ثقافة التسامح وحقوق الإنسان في عموم البلاد.
صادر عن
المرصد اليمني لحقوق الإنسان