| 9/5/2009
أكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن استعداده الكامل لتبني مهمة الدفاع عن عن حرية الصحافة والصحفيين، وأعلن المرصد اليمني في بيان له اليوم عن تشكيل فريق قانوني يتولى مهمة الدفاع عن عن الصحف التي تعرضت لإجراءات قمعية من قبل السلطات الأمنية ووزارة الإعلام، وهي الإجراءات التي قال المرصد إنها “شكلت تجاوزاً وخرقاً للدستور والقواني النافذة في البلاد، وتراجعاً واضحاً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وشكل المرصد اليمني فريقاً قانونياً مكوناً من المحامين أحمد الوادعي، والدكتور محمد المخلافي رئيس المصد، ومحمد المقطري –المدير التنفيذي، وعبد العزيز البغدادي عضو مجلس الأمناء، ومنير السقاف، وأسعد عمر ونجيب شرف، وعبد الله المشرقي. ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيانهالإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الأمنية ووزارة الإعلام، معتبراً تلك الإجراءات التعسفية دليلاً على ما وصلت إليه السلطات من ضيق بالإعلام والرأي الآخر رغم الهامش الديمقراطي الضيق الذي تعمل من خلاله الصحافة اليمنية المقيدة بالكثير من العوائق القانونية التي وضعت أصلاً للحد من حرية التعبير، وأن ذلك التجاوز مؤشراً خطيراً على تحول السلطات نحو السلوك القمعي الذي يضيق بحرية الرأي والكلمة، ويجعل الصحف والصحفيين خارج نطاق حماية القانون. وجاء نص البيان كالتالي: إننا في المرصد اليمني لحقوق الإنسان ندين الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الأمنية ووزارة الإعلام، والتي شكلت تجاوزاً وخرقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد، وتراجعا واضحاً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما نعتبر تلك الإجراءات التعسفية دليلا واضحاً على ما وصلت إليه السلطات من ضيق بالإعلام والرأي الآخر رغم الهامش الضيق الذي تعمل في ظلاله الصحافة اليمنية المقيدة بالكثير من العوائق القانونية التي وضعت أصلاً للحد من حرة التعبير، ويرى المرصد في ذلك التجاوز مؤشراً خطيراً على تحول السلطات نحو سلوك قمعي يضيق بحرية الرأي والكلمة ويجعل الصحف والصحفيين خارج نطاق حماية القانون. إننا في المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الدفاع عن الحقوق والحريات، نعلن عن استعدادنا الكامل لتبني مهمة الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، وعن تشكيل فريق قانوني يتولى هذه المهمة مكون من الإخوة المحامين التالية أسماؤهم: (أ/ أحمد الواديع، د./ محمد المخلافي، أ/محمد المقطري، أ/عبد العزيز البغدادي، أ/باسم الشرجبي، أ/منير السقاف، أ/أسعد عمر، أ/نجيب شرف، أ/عبد الله المشرقي) وسيباشر الفريق مهامه في الدفاع عن الصحف التي تعرضت للمارسات التعسفية ابتداءً من اليوم. الخلفيات والتداعيات وسجل المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات العنيفة واللامسؤولة التي قامت بها السلطات العسكرية والأمنية ووزارة الأعلام تجاه حرية الرأي والتعبير المتمثلة في حق الرأي والتعبير عن طريق التجمع السلمي أو النشر وخلافه، ويرى في الإجراءات التي اتخذتها السلطات انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون والدستور والتزامات اليمن بتلك الحقوق بحجة الحفاظ على مصلحة البلد العليا أو الدفاع عن الوحدة والجمهورية، وهي الحجة التي تستخدم عادة لانتهاك حقوق الإنسان، ومخالفة الدستور والقانون وصناعة المزيد من الأذى بما تبقى من السلم الاجتماعي في البلاد. وقامت قوات الأمن بمحاصرة صحيفة الأيام ومنع أعدادها من الخروج من المطابع، وصادرتها في عدد من منافذ محافظة عدن مانعة توزيعها، وتبع ذلك إجراءات غير قانونية اتخذتها وزارة الإعلام بحق ثمان صحف أهلية مستقلة “الأيام، النداء، المستقلة، الشارع، الديار، الوطني، الأهالي، والمصدر” تمثلت في مصادرة أعدادها من الأسواق ومنافذ البيع، ومنعها من الطباعة والتوزيع، أو مصادرتها عقب الطباعة مباشرة، ورفع دعاوى قضائية ضدها بحجج المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية، وحجبت موقعي صحيفة “الأيام” و”المصدر أونلاين” ليضافا إلى قائمة المواقع الإليكترونية الإخبارية المحجوبة منذ سنين، وذلك كله جراء متابعة هذه الوسائل الإعلامية المستقلة المهنية والمسؤولة لفعاليات التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية، وما تعرضت له من عنف وتداعيات ذلك، وجميع تلك الإجراءات انتهاكات خطيرة وصريحة ممنهجة تجاه حرية الرأي والتعبير، وحق الحصول على المعلومات ونشرها، واستهدافاً للنشاط المهني الحر لتلك الصحف، وكشفها عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق التوترات، بهدف السيطرة على المعلومة في ظل هيمنة الدولة على الإعلام العام الرسمي ومنع المواطنين من حقهم في التعبير عن رأيهم فيه، وبالتالي مصادرة حرية الرأي والتعبير عن المجتمع. صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان |
