| 21/6/2009
تتابع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بالغ واقعة اعتقال الزميل محمود طه مراسل موقع نيوز يمن في محافظة عمران من قبل الاستخبارات العسكرية ومن ثم تسليمه لفرع جهاز الأمن السياسي , وقيام فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن بسحب العدد الأخير من صحيفة القضية من الأسواق , وارتفاع وتيرة الاستعداء الحكومي ضد المراسلين الصحفيين .. إن لجنة الحريات وهي تدين اعتقال الزميل طه وتطالب بالإفراج عنه فورا وبدون قيد او شرط فإنها أيضا تدين تصرفات جهاز الأمن السياسي في مدينة عدن وقيامها بمصادرة النسخ المطبوعة من صحيفة القضية , وترى في ذلك مؤشر خطير على تنامي نفوذ أدوات القمع , كما تندد لجنة الحريات بتصاعد المواقف العدائية ضد المراسلين الصحفيين والتي كان أخرها منع وزيري الداخلية والإعلام للمراسلين من حضور المؤتمر الصحفي الخاص بحادثة اختطاف وقتل الرعايا الغربيين في صعدة .. لقد سبق للجنة الحريات ان نبهت الى خطورة التعبئة التي تتم للأفراد والجماعات العاملين لدى أجهزة الدولة ضد الصحفيين , وانتقدت بشدة المواقف غير الودية لعدد من المسئولين تجاه المراسلين و ومحاولة تحميلهم إخفاقات الأجهزة الإدارية , وسوء إدارة الشأن العام , وهي تجدد إدانتها للمواقف العدائية التي أظهرها وزيرا الداخلية والإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم السبت الماضي وإصدارهما التوجيهات لأفراد الحراسة بمنع المراسلين المحليين من دخول القاعة المخصصة للمؤتمر بطريقة تنم عن عقلية شمولية جامدة ومتعطشة لسنوات القمع والمصادرة. اننا اذ ناسف لاستمرار منع طباعة عدد من الصحف المستقلة لاسباب سياسية فاننا نجدد تضامن مع هذه الصحف ونطالب الحكومة وقف كل الاجراءات التي اتخذت بحق هذه الصحف وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها بسبب تلك القرارات .. صادر عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين |
