7/10/2007
في إطار متابعة ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) لقضية وفاة الشاب إبراهيم حجر(1)، وسير التحقيقات فيها تقدم اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2007م برسالة إلى النائب العام عبر فيها عن استيائه من تغيير مصدر التوجيه للطبيين الشرعيين لفحص جثة المتوفى، حيث أنه بعد زيارة وفد من الائتلاف وأهل المتوفى لمكتب النائب العام بعد الوفاة مباشرة كان رئيس التفتيش القضائي – رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل النائب العام- هو من وجه بتكليف طبيبين شرعيين لفحص الجثة، ولكن فوجئ الائتلاف وأهل المتوفى فيما بعد بأن أمر إحالة الجثة للطب الشرعي كانت موجهة من قبل النيابة الجزائية المتخصصة، وهي النيابة المشتكى بها والمطالب التحقيق معها من قبل الأهل.
وقد اعتبر الائتلاف ذلك تدخلاً مباشراً في التحقيق مما سيؤثر على استقلاليته، ولذلك وعملاً بقواعد قانون الإجراءات التي تقضي بأن يكون التحقيق بعيداً عن أي تأثيرات على استقلاليته وعدالته فقد طالبت رسالة الائتلاف إلى النائب العام بإيقاف رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة –سعيد العاقل- عن العمل نظراً لثبوت تدخله في سير الإجراءات، خاصة وأن الشهود في القضية هم سجناء تحت رحمة هذه النيابة.
(1) هاشم حجر هو شاب يمني (25عاماً)، كان معتقلاً على خلفية حرب صعدة في السجن المركزي بصنعاء، وتوفي في المعتقل نظراً لتعنت استئناف قضاء الجزائية المتخصصة والإصرار على استمرار اعتقاله رغم تدهور حالته الصحية، ورغم أنه كان قد صدر أمر بالإفراج عنه، وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) قد أصدر بيان قبل وفاته يطالب بسرعة الإفراج عنه كما أنه أصدر بيان بعد وفاته يؤكد فيه أن ما حدث له انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويطالب بالتحقيق مع من تسبب في موته، كما أكد متابعته لسير إجراءات التحقيق حتى يتم تطبيق القانون.