9/6/2008
تلقت اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب والاعتقال خارج القانون نبأ صدور حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) والقاضي بالحكم على الاستاذ عبدالكريم الخيواني عضو اللجنة ست سنوات ونقله بشكل سريع إلى السجن المركزي رغم استئنافه للحكم بقلق بالغ،
إذ أن مجريات الحكم والمحاكمة كانت واضحة للعيان بعدم التزامها بمعايير العدالة ووجود ثغرات قانونية كثيرة أدلى بها المحامون وكشفوها قانونا إلا أن المحكمة تعاملت باستخفاف مع الأدلة القانونية الواضحة ويبدو أن الحكم سياسي بامتياز.
إننا في اللجنة نطالب بإلغاء الحكم الصادر ضد الاستاذ الخيواني وإطلاق سراحه والالتزام بالمعايير الوطنية لتطبيق القوانين واحترام الدستور والحريات العامة.
صادر عن اللجنة