26/8/2006
ونحن على مقربة من الاستحقاق الديمقراطي المزمع تنفيذه في العشرين من سبتمبر المقبل تتصاعد الأحداث بوتائر عالية استعداداً وتحضيراً للانتخابات الرئاسية والمحلية التي استحوذت على الاهتمام المحلي والاقليمي والدولي لما لبلادنا من توجهات ملموسة في مجال تعزيز التنمية والديمقراطية و حقوق الإنسان ، وفي مقدمتها حقوق المرأة التي لا تستقيم الديمقراطية إلا بتمثيل عادل ولائق لها في الحياة السياسية وهن اللاتي أقبلن على تقييد وتسجيل أنفسهن في سجلات الناخبين حتى وصلت نسبتهن إلى 43%. وكانت القيادات النسوية قد حددت مطالبها مسبقا وناشدت كافة القوى السياسية بضرورة دعم المرأة المرشحة، وقد استجابت هذه القوى مبدئياً ثم ترددت عن التنفيذ الكامل لتلك الالتزامات.
وقد شهدت الأيام الأولى للترشيح تباطؤاً غير متوقعاً في ترشيح النساء من عضوات الاحزاب السياسية والمستقلات واللاتي لم يتجاوزن ال 53 مرشحة بعد أيام من فتح باب الترشيح مما دفع برموز القيادات النسوية لتنظيم مسيرة يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2006 أتجهت صوب دار الرئاسة حيث أستقبلها فخامة رئيس الجمهورية بالترحاب حاثاً الأحزاب السياسية الوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، كما أكد على دعم المرشحات المستقلات .
وكان لوقع هذا الخطاب أثرا بالغا في شد أزر النساء اللاتي أرتفعت أعدادهن وتضاعفت قبل سويعات قليلة من إغلاق مراكز الترشيح حتى وصلت الى 186 مرشحة امام الاعداد الكبيرة للمرشحين الذي تجاوز الثمانية عشرة الف رجل.
وبالرغم من تلك الجهود وضآلة أعداد النساء المرشحات الا أن بعض القوى السياسية ما زالت تمارس ضغوطاً على بعض المرشحات لدفعهن للانسحاب من عملية الترشيح، وبهذا الصدد فإننا ازاء هذا الوضع المقلق نطالب كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والقطاع الخاص وجمهور الناخبين والناخبات:-
- الالتزام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بانسحاب المرشحين الحزبيين في المراكز و الدوائر الانتخابية التي رشحت فيها نساء لاتاحة الفرصة أمامهن.
- الكف عن ممارسة الضغوط وكل أشكال العنف المجتمعي والمؤسسي ضد المرشحات لإجبارهن على الانسحاب بوسائل الترهيب أو الترغيب.
- توثيق الانتهاكات التي تمارس ضد المرشحات، ورفع الشكاوى بشأنها الى المنظمات الحقوقية و كشفها في أجهزة الإعلام المختلفة باعتبار أن هذه الممارسات مخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن.
- توفير الأحزاب السياسية لمرشحاتهم من النساء كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لضمان نجاحهن وفوزهن بعضوية المجالس المحلية وبصورة مساوية للدعم الذي يحظى به أعضائهم من الرجال.
- قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوفير الدعم المعنوي والمادي اللازم للمرشحات المستقلات.
- على الآليات المؤسسية المعنية بتنمية المرأة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن الاستمرار في دعم المرشحات والتواصل مع قيادات الأحزاب السياسية لضمان وصول هذا العدد الضئيل من المرشحات دون نقصان.
- كما ندعو جماهير الناخبين من الرجال والنساء لمنح النساء ثقتهم والتصويت لهن.
- كما نناشد وسائل الإعلام لتطوير رسائل إعلامية تشجع الناخب والناخبة على دعم المرشحات.
- ونلتمس دعم المؤسسة الدينية وفي مقدمتهم علماء الدين الأكارم وخطباء المساجد والمرشدين الدينيين للانتصار لأخواتهم النساء الراغبات في المشاركة الفاعلة في النهوض باليمن وتحقيق عزته ورفعته مع إخوانهن الرجال.
نتطلع بأمل كبير وبثقة عالية بأن الغالبية العظمى إن لم يكن الجميع سيكونون معنا لدعم مرشحات المجالس المحلية ومنحهن أصواتهم يوم الاقتراع في العشرين من سبتمبر القادم. ونؤكد تضامننا ودعمنا المتواصل للنساء المرشحات قولاً وعملاً، ونحيي فيهن صمودنهن وروح المثابرة في ظل الضغوط التي يتعرضن لها.والله ولي التوفيق،
صادر عن سكرتارية تحالف وطن لدعم المرشحات في المجالس
المحلية (تحت التأسيس)، مكتب المحامية/ نبيلة المفتي
mufti2007@yahoo.com
ولجنتي الحشد المناصرة في التحالف ، 24 أغسطس 2006م.
wameedh@hotmail.com
لجنتي الحشد المناصرة في تحالف وطن لدعم المرشحات في المجالس المحلية