5/6/2006
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
National Organization For Human Rights
عقدت البارحة 4-5-2006 محكمة امن الدولة العليا بدمشق الجلسة الاولى في اطار محاكمة الاستاذ الجامعي د. محمود صارم وهو طبيب جراح من مواليد 1935 ” 71 سنة ”
صارم ارسل رسالة للمراقب العام للاخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني عام 2002 وتوقف على اثرها 21 يوما . اما اليوم فهو يحاكم بسبب انه اتهم النظام السوري بأنه محكوم من تيار فاشي مطالبا بتغيير الدستور قائلاً ” الدستور السوري هو دستور الكتلة الوطنية وهو دستور الحرية والاستقلال بينما دستور اليوم يسيطر عليه حزب البعث الحاكم ” مستشهداً بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث قائد للدولة والمجتمع
رئيس المحكمة قال للصارم ان البرلمان هو المسؤول عن تغيير الدستور , فأجاب الصارم بأنه لايوجد لدينا برلمان وانما يوجد مجلس شعب وهو من تنظيمات حزب البعث . واضاف ” ان كل التنظيمات بدءا من طلائع البعث وحتى اعلى منظمة كلها تنظيمات بعثية ”
وقال يجب تغييرهذا الدستور وبجب ان يكون الدستور دستورالوطن والاستقلال والعدالة الاجتماعية ويجب محاسبة كل الفاسدين بدءا من خدام وطلاس وميرو ومخلوف والشهابي , فمثلاُ الشهابي عنده مشفى بقيمة الف مليون دولار واطالب بأخذ نصف ما يملكونه لخزينة الدولة على طريقة الفاروق عمر بن الخطاب , فرد عليه رئيس المحكمة : هذا ما تكتبه الصحافة وهو ليس صحيحا
فاجاب محمود الصارم : انتم دائماً تستشهدون بالصحافة الغربية واخص بالذكر الكاتب باترك سيل الذي قال ان محكمتكم ليست قانونية وغيرشرعية
فرد رئيس المحكمة : سوف اعطيك القانون والدستور واثبت لك شرعية المحكمة وبنهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة حتى 29-8-2006 الصارم موقوف منذ أكثر من ثمانية اشهر
وقالت المحامية جيهان امين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية والتي حضرت الجلسة ان اي موقوف من حقه ان يعبر عن رأيه وعن ظروف اعتقاله وعن معتقداته وعن طريقة الاصلاح التي يراها مناسبة للبلد فهذا حق مطلق له واضافت ان الزميل المحامي مهند الحسني كان يحاول ان يثني د. صارم عن ارائه وان يتراحع عن افادته امام النيبابة لكن صارم تمسك بحقه في التعبير عن رأيه مشيراً للمعاملة السيئة التي يتلقاها , كما ان احد المحامين طالب المحكمة بالافراج عن صارم كون حديثه غير متوازن بسبب كبر عمره .
واضافت امين بأن دورنا كمحامين وناشطين في مجال حقوق الانسان المطالبة بالافراج عن المعتقلين والتاكيد على معاملتهم المعاملة الانسانية اللائقة دون تعذيب في اطار محاكمة عادلة .
2- جرت البارحة ايضاً محاكمة مجموعة من الناشطين الاسلاميين من بلدة تل منين القريبة من دمشق والتهمة الموجهة اليهم هي ” الانتساب الى جمعيات سرية وترويج اقراص ليزرية “سيديات” للفكر السلفي الوهابي وتدعو الشباب للذهاب الى الشيشان وافغانستان ”
معظم الموقوفين يعملون في مكتبات لبيع السيديات ولوازم الكمبيوتر اضافة لبعض المهن الحرة وجميع المعتقلين انكروا بيع السيديات التي تدعو الى الفكر السلفي الوهابي وقالوا بأن هذه السيديات موجودة في المكتبات ,وان السيدي الموجود مع المحقق ليس من مكتباتهم وليس لديهم علم به
وقال بعض المعتقلين ان فرع التحقيق الذي حقق معهم هو الذي كان يملي عليهم اقوالهم وافاد البعض انهم تعرضوا للتعذيب هؤلاء موقفين منذ اكثر من سنتين واجلت الدعوى الى 24/9/2006
3- ايضا جرت البارحة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمة مجموعة من الناشطين على خلفية اسلامية بما عرف بمجموعة قطنا وقد تاجلت الجلسة الى 17-9-2006 للدفاع وقد حضر المحاكمة المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان .