7/2/2005
استقبلت منظمة حرية المرأة في العراق تصريحات المرجعية الشيعية في العراق، بوضع دستور اسلامي دائم في العراق بالسخط والاستياء. لقد حاولت الجهات الاسلامية تلك ومنذ وصولها الى مجلس الحكم، فرض القوانين الاسلامية على النساء، بمشروعها سيء الصيت، مشروع 137 و الذي حاولت فيه الغاء قوانين الاحوال الشخصية للنظام البعثي البائد، و احلال القوانين الاسلامية محله. محاولة ان تقضي على
اخر ما تبقى من حقوق هزيلة للنساء في ذلك القانون، لتحيلة الى قوانين اسلامية. حاولت تغيير الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الى يوم مولد فاطمة الزهراء، تيمنا بقبلتها في ايران. منذ مجيء هذه القوى و فرض سيطرتها على عدد من مدن العراق، فرضت المحاكم الشرعية، لتعامل النساء معاملة دونية وبتمييز جنسي صارخ ضد النساء.
ان تطبيق الشريعة الاسلامية في العراق لا يعني سوى تعدد الزوجات، وقتل النساء، والرجم بالحجارة، وتزويج الفتيات في سن التاسعة، و فرض قوامة الرجال على النساء، ومنع النساء من ممارسة الحقوق المدنية بدون موافقة ولي الامر، او المحرم او الرجم، يعني الحجاب الاجباري، والفصل بين الجنسين، وحرمان النساء من تولي المناصب الادارية، و المحاكم او رئاسة الجمهورية.
ان التجارب و العذابات التي ذاقتها شقيقاتنا في ايران، والسعودية وافغانستان والسودان، و في كل الاماكن التي طالتها الحركات الاسلامية، لا يعني غير معاملة النساء معاملة دونية، حيث يقوم الاسلام على اعتبار المرأة ( ناقصة عقل).
اننا في منظمة حرية المرأة في العراق، ومنذ يوم اسقاط النظام البعثي، طالبنا بايجاد دولة علمانية مساواتية في العراق. ووجوب فصل الدين عن الدولة والقوانين وعن التربية والتعليم. واعتبار الدين امرا شخصيا للافراد. ووجوب تطبيق قوانين مدنية تعامل الجميع على قدم المساواة.
اننا نرفض مطالب المرجعية الشيعية في العراق. وسنصعد نضالنا في داخل العراق وخارجه من اجل دستور علماني مساواتي في العراق.