25/7/2009
سيقت إحدى عشرة امرأة قبل شهرين الى سجن الحماية القصوى في الكاظمية في بغداد بهدف الإعداد لإعدامهن.
لا تزال الدولة في العراق وبالرغم من كل دعاوى التحرير والديمقراطية تعطي لنفسها حق التخلص من حياة المواطنين على أنها ملكية خاصة بالدولة تنهيها متى ما تشاء، بل وتشرع قوانين لتنظيم عملية القتل هذه وتسمى بعقوبة الاعدام.
من ضمن النساء الإحدى عشرة المحتجزات في قاعة الموت، تم إعدام قسيمة حميد خلال شهر حزيران، كما وتوفت لمياء عدنان من جراء الخوف الذي سبب لها ذبحة صدرية. وتعيش الأخريات حالة هلع يومي خوفاً من إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بإحداهن تلو الأخرى، مما سيؤدي الى بقاء أطفالهن أيتاماَ مدى الحياة.
لا تزال تسعة نساء تنتظر القتل في أي يوم وليس لديهن أي أمل في الحياة. تلتقي منظمة حرية المرأة بأهالي النساء وتحاول إن تساعدهم على التغلب على المآسي التي حلت عليهم بسبب فوضى الأوضاع وبسبب آلامهم على بناتهم المحتجزات.
تطالب منظمة حرية المرأة من مؤسسات الدولة في العراق بإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تمت بصلة الى العالم المتحضر.
كما وتطالب بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة بحق النساء التسعة في سجن الحماية القصوى في بغداد.
نطالب بإيقاف تنفيذ الإعدام بالنساء التالي ذكرهن وإرجاعهن الى سجن الـ سي فور. إن النساء اللواتي سينفذ بهم حكم الإعدام هنّ: سمر سعد، شروق حسون، صابرين ناصر، سميرة عبد اللـه، أم حسين*، حنان، ذكرى فخري، لمى عدنان، ووسن طالب.
كما وتطالب منظمة حرية المرأة بمحاكمة عادلة لسمر سعد ووسن طالب وجميع اللواتي حكمن على جرائم ارتكبها الذكور من عوائلهن. وارتكبوها أحيانا في مناطق بعيدة عن هذه النساء، ومن ثم جرت محاكمات صورية وحكمت النساء بإعدامات عديدة أحيانا.
تقدم منظمة حرية المرأة في العراق طلباً الى مكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية بإيقاف التنفيذ وإلغاء عقوبة الإعدام. إلا إننا لا نأمل أن نحصل على نتيجة دون دعم خارجي. ولذلك تدعو منظمة حرية المرأة جميع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان للاتصال بهم من اجل إنقاذ هذه النساء من الإعدام. لا يستحق اي انسان القتل او الاعدام ومهما كان السبب.
منظمة حرية المرأة في العراق