17 أغسطس 2003
شهد العراق ومنذ انهيار الدكتاتورية في 9/4/2003 عمليات ثأر وانتقام ،عمليات قام بها أفراد أو جماعات أطلقوا العنان لغضبهم فاصدروا الأحكام ونفذوها حسب أهوائهم ، اغتيل على أثرها كثيرون البعض منهم كفاءات علمية .
ويحاول أن يجد منفذو تلك العمليات تبريراتهم باعتبار تورط البعض من هؤلاء المستهدفين بالعمل مع النظام السابق في المجالات الحزبية أو الأجهزة القمعية و البعض الآخر كونهم شغلوا مناصب إدارية عليا، أن ما قدمه العراقيون من تضحيات كبيرة ،وما قام به النظام السابق من جرائم وحشية وصلت حد الإبادة لا يجب أن يقابل بعمليات قتل عشوائية وأنتقامات وثأر ،ليس من المعقول أن نرد على المقابر الجماعية التي أرتكبها النظام السابق بمقابر أخرى ، وليس من المشرف أن تستخدم أساليب النظام الفاشية بقتله خصومه السياسيين دون تهم واضحة ودون محاكمات عادلة ،أن البديل الوحيد لمحاسبة المتورطين بعمليات القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في زمن النظام السابق هو الإسراع بتشكيل محاكم عراقية لمحاكمة هؤلاء والاستعانة بالخبراء الدوليين والمختصين ،ونؤكد ما جاء في وثيقة العفو الدولية ( MDE 14/080/2003) , وبيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان (العراق بحاجة إلى دور دولي ) والصادر في 16 تموز 2003 .
إن جمعيتنا تؤكد على أن التأخير بتشكيل تلك المحاكم يسبب انتشار عمليات الثأر و يمنح المتورطين بالانتهاكات فرصة الإفلات من الحساب ،و أن تلك المحاكم يجب أن تقاضي كل من تورط بجرائم ضد الإنسانية في العراق وليس فقط مجرمي الحرب أو رموز النظام السابق قائمة أل (55) ،
أن جمعيتنا في الوقت الذي تؤكد فيه ان عمليات القتل والانتقام هذه غير قانونية وتفوت على الجهات المختصة فرصة التحقيق مع من يقتلون بهذه الطريقة وكشف الكثير من أسماء المتورطين معهم وكشف كل أساليب النظام الدكتاتوري اللاإنسانية بل وكشف مصير المغيبين ، تدعو جمعيتنا كل الأفراد والمجموعات المتورطة التوقف عن عمليات القتل والثأر فورا والمباشرة بجمع الأدلة والوثائق التي تساعد على محاكمة المسيئين وتسليمها للجهات القانونية المختصة ، كي نساهم في إرساء ما حلم فيه شهدائنا الأبرار وما عملوا من اجله وقدموا أرواحهم وهو إقامة دولة القانون لا مكان فيها لأعمال قتل وانتقام وثار وانتهاك لحقوق الإنسان.
لجنة التوثيق