21/2/2008
ُطوي الفصل القضائي الثاني مما عرف بـ ” قضية سليمان ” بصدور الأحكام عن الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفارطة و قد تضمن نص الحكم : ” قضت المحكمة نهائيا حضوريا في حق جميع المتهمين بقبول مطالب الإستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع تعديله في خصوص العقاب وذلك بإبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على المتهم عماد بن عامر بالسجن مدى الحياة كالحط من عقوبة السجن المحكوم بها على المتهمين أحمد المرابط و محمد بن لطيفة إلى عشرين عاما و على المتهم أسامة عبادي إلى ثلاثين عاما و على المتهم المهدي الحاج علي إلى 8 سنوات وعلى المتهم النفطي البناني إلى 4 أعوام كالحط من العقاب البدني المحكوم به على كل واحد من المتهمين محمد خليل الزنداح و زهير جريد إلى 3 سنوات ، وبإقراره في مازاد على ذلك و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم ” و هكذا تكون حصيلة الأحكام على النحو التالي :
إعدام : صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ) .
السجن المؤبد لـ : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ) ” الإعدام ابتدائيا ” ، و رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ) ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 ) ، علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965 ) ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 ) .
السجن 30 سنة لـ : أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ) ” السجن المؤبد ابتدائيا “، و علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ) ، محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ) ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ) ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ) ، مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ) .
السجن 20 سنة لـ : ، محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ) ” السجن المؤبد ابتدائيا “، و أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ) و جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 ) .
السجن 15 سنة لـ : الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 ) ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ) .
السجن 12 سنة لـ : محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ) .
السجن 10سنوات لـ : جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ).
السجن 8 سنوات لـ : المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ) ” 12 سنة ابتدائيا ” ، و مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ) .
السجن 7 سنوات لـ : خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ) .
السجن 4 سنوات لـ : النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ) ” 6 سنوات ابتدائيا ” .
السجن 3 سنوات لـ : زهير جريد( مولود في 13/07/1980 ) ” 5 سنوات ابتدائيا ” ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ) ” 5 سنوات ابتدائيا “.
و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وفق الفصول 59 و 68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202 من القانون الجنائي ،
و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال
تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ، وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ، و مسك و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969،
محاكمة غير عادلة ..رغم بشاشة القاضي و تفاعله الإيجابي ” النسبي ” مع طلبات الدفاع :
خُصصت جلسة يوم 19 فيفري 2008 لمرافعات المحامين و قد شهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم إغلاق كل الأنهج المجاورة و انتشر الأعوان المسلحون و المرتدون للواقيات من الرصاص في كل المنافذ و الزوايا و المداخل كما تواصل خرق مبدإ علانية المحاكمة بمنع العائلات من حضور الجلسة ، و قد ترافع كل من الأساتذة محرز البوسالمي و رياض الوسلاتي و مختار الجلالي و أحمد نجيب الشابي و عبد الرؤوف العيادي و فوزي بن مراد و بشير الفرشيشي و مها مطيبع و جمال الجبّاهي و منذر الشارني و محمد نجيب الحسني و علي منصور و نور الدين البحيري و عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و العياشي الهمامي و فوزي جابالله و راضية النصراوي و ضياء الدين مورو و سمير ديلو و شوقي الطبيب و شكري بلعيد و رفيعة المديني و محمد عبّو و عماد بن حليمة و سليم بوقديدة و كريم قطيب و محمد علي بوشيبة و أنور القوصري و أحمد الصديق و سمير بن عمر و الهادي العباسي و فتحي الطريفي و حسن الغضباني
و قد أصر القاضي على أن تتواصل المرافعات دون انقطاع ( ما عد فواصل للإستراحة ) ،
و اختتمت الجلسة بإعذار المتهمين فكانت التصريحات الأخيرة للمتهمين :
- علي ساسي : ” حسبي الله و نعم الوكيل ” .
- مجدي الأطرش : وُصفتُ بأني مجرم و الله يشهد أني لست مجرما : ” أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ” .
- مروان خليف : ” أطلب عدم سماع الدعوى ” .
- الصحبي النصري : ” اتّق الله فينا “.
- توفيق الحويمدي : ” فررت من المضايقات فوجدت نفسي بين ..نارين ..بالمعنى الحقيقي للكلمة ..!” .
- عماد بن عامر : ” أنا بريء ، إن المقسطين عند ربهم على منابر من نور ” .
- بدر الدين القصوري : ” أنا بريء أمام الله ، الجميع يريد إلصاق تهمة الإرهاب بنا ” .
- محمد بن لطيفة : ” أنا بريء ، و أنا سعيد لأني حفظت 29 حزبا من القرآن “.
- زياد الصيد : ” أشكر السادة المحامين ، و أطلب من المحكومين بالإعدام إن نُفّذ فيهما السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم ” .
- صابر الراقوبي : ” أُذكر هيئة المحكمة بأن الله يدافع عن الذين آمنوا ..، و السلام على من اتبع الهدى ، و أنا بريء مما نُسب إليّ ” .
- فتحي الصالحي : ” إن الله يأمركم أن تُؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” .
- الكامل أم هانئ : ” لا أطلب البراءة لي فحسب بل لجميع زملائي ” .
- مخلص عمار : ” جميع التهم المنسوبة لي باطلة ، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ” .
- علي العرفاوي : ” أنا لست مجرما ، أنا بريء مما نسب إلي ..و أنا حاليا في عزلة تامة ، ألا إن الإسلام حائط منيع و باب وثيق و حائط الإسلام العدل و بابه الحق ..”
- وائل العمامي : ” أطلب من الله أن يظهر الحقيقة و أنا بريء من كل ما نُسب إلي ، من لا يرحم لا يُرحم ” .
- حاتم الريابي : ” أحمد الله الذي أعزنا بالإسلام ، منذ سنة كنت في جهالة سوداء و هداني الله لمّا علمت باستشهاد أخي زهير ” .
- محمد أمين ذياب : ( لم يكن واعيا بما يدور حوله و لم يجب المحكمة ..) .
- رمزي العيفي : ” أُخرجت من داري بغير حق ، اتقوا الله فينا ، المحكمة الحقيقية أمام الله ..” .
- جوهر القصار : ” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُظهر براءتي من كل التهم ” .
- جوهر سلامة : ” لا زلت تونسيا ..و بلادي في حاجة إليّ ” .
- مهدي الحاج علي : ” أشكر الأستاذ العيّادي ، و أنا بريء براءة تامة ..” .
- محمد أمين الجزيري : ” و قع إخراجي من الدنيا ، و لا أفهم سبب وجودي هنا ” .
- أسامة العبادي : ” أنا شاب تونسي مسلم ، غير مرغوب فيه بالبلاد التونسية ، لا علاقة لي بالعقيدة التكفيرية ، والدي كان رجل أمن يعمل بوزارة الداخلية ، أوقف و برّأه القضاء و رغم ذلك عوقبت كل العائلة .. ، أطلب إظهار براءتي “.
- جمال الدين الملاخ : ” أنا بريء من كل التهم ، نحن من خيرة شباب البلاد فاتقوا الله فينا ..” 25*محمد البختي : ” لا علاقة لي بما وجّه لي من تهم و الحمد لله و الله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل ” .
- النفطي البناني : ” أنا بريء مما نسب إليّ ” .
- أحمد المرابط : ” بسم الله و الحمد لله ،أُخرجت من داري ، و أنا بريء من جميع ما نسب إلي ، لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” .
- خليفة القراوي : ” أطلب البراءة و لن أقف أمام المحكمة مرة أخرى إن شاء الله ” .
- محمد خليل الزنداح : ” أطلب البراءة و عدم سماع الدعوى ” .
- زهير جريد : ” أطلب البراءة ، المهم عدم العودة إلى السجن بعد مغادرته ، اتقوا الله فينا ” .
و قد قرر القاضي ، إثر إتمام الإعذار حجز القضية للمفاوضة التي صدر في ختامها الحكم المذكور .
و قد واكبت الجمعية المحاكمة في جميع أطوارها عبر مراقبين أعدوا تقريرا على إثر جلسة المرافعات أمام الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في ما يلي بعض استخلاصاته :
شهدت القضية منذ انطلاقها خروقات عديدة بدءا من تزوير تواريخ الإيقاف ، و ممارسة التعذيب الوحشي بحق الموقوفين، و احتجازهم تعسفيا خارج رقابة القضاء و دون إعلام ذويهم ،و تسريب معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام المحلية و الأجنبية تفيد أنه تم العثور على مخدرات بالمنزل الذي تمت فيه المواجهة مع قوات الأمن ، و حرمان 27 متهما من ضمن الموقوفين الثلاثين من الإستعانة بمحام بمناسبة الإستنطاق أمام السيد عميد قضاة التحقيق ، وتنظيم ” حفلات استقبال ” للمتهمين لدى تحويلهم من مقرات فرقة أمن الدولة إلى سجن المرناقية تم فيها تغطية رؤوسهم بأكياس سوداء و تقييد أيديهم إلى الخلف وإجبارهم على الجري و سط باحة السجن التي انتشر فيها عشرات الأعوان الذين انهالوا عليهم بالضرب ،
” قضية سليمان” أمام المحكمة الإبتدائية : قاض منحاز و محاكمة غير عادلة :
تميز الطور الإبتدائي برغبة مبيتة وواضحة في تغييب المحامين بدءا بتعيين القضية ” بشكل سري ” إذ اكتشف المحامون إحالة المتهمين على القضاء بالصدفة و بملاحظة إجراءات أمنية غير معهودة يوم 22 نوفمبر 2007 ، وقد شهدت كل الجلسات اعتداءا متواصلا على حق الدفاع تمثل في رفض كل الطلبات الأولية و الشكلية للمحامين و أهمّها العرض على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب كما بلغ الإعتداء على المتهمين حد تعنيفهم في الجلسة ( يوم 29 ديسمبر 2007 ) على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة ،و قد شهدت مراحل الإستنطاق روايات مرعبة على ألسنة المتهمين لما تعرضوا له من تعذيب فظيع في محلات روى جميع المتهمين تفاصيل الإعتداءات و حصص التعذيب التي أخضعوا لها ( و قد سبق للجمعية أن نقلت تفاصيلها كحديث بدر الدين القصوري عن تعرضه للتعذيب لمدة 12 يوما بدون انقطاع و تعليقه على هيئة الدجاجة المصلية ساعات طويلة و تهديده بجلب أمه إلى مقر وزارة الداخلية وإجباره على مشاهدة لقطات خليعة على جهاز الهاتف الجوال لأحد الأعوان ، و تأكيد جوهر القصار أنه تعرض للتهديد بالإعتداء بالفاحشة ، و ذكر وائل العمامي أنه قد وقع تهديده بجلب أمه و أخته، وتم إدخال عصا في دبره وضربه على رأسه ووجهه بما أفقده القدرة على السمع بأذنه اليسرى وما صرح به توفيق الحويمدي من أنه قد تم قلع أظافره و تهديده بالقتل ، و عرض عماد بن عامر آثار الحروق التي بقيت على جسده نتيجة سكب سوائل حارقة عليه وما رواه مهدي الحاج علي من تعذيبه بحضور وزير الداخلية ..) ، و قد شهدت الجلسة تعنتا من القاضي و إصرارا على الإستعجال في فصل القضية دفعه لرفض طلب المحامين رفع الجلسة لأخذ نصيب من الراحة و أصر على مواصلة الإستنطاق من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى حدود الثامنة و 35 دقيقة مساءا و قد قررت هيئة الدفاع برئاسة العميد بعد التشاور الإنسحاب من الجلسة احتجاجا على تحيز القاضي محرز الهمامي و اعتداءاته على حق الدفاع و على المتهمين ..و تواصلت الجلسة في غياب المحامين و المتهمين ، و لم يبق في القاعة إلا هيئة المحكمة و عشرات الأعوان النظاميين و أعوان البوليس السياسي و المحامون من نائبي القائمين بالحق الشخص و المحامون الذين سخرتهم المحكمة ( رغم رفض المتهمين ) لنيابة بعض الموقوفين و قد مثلت مرافعاتهم تعديا خطيرا على شرف مهنة المحاماة و على حقوق المتهمين إذ رافعوا لمعاضدة النيابة العمومية و تأكيد إدانة من تطوعوا ” للدفاع عنهم ” و ذكرت إحدى المحاميات أن ” منوّبها ” : ” .. قد تم التغرير به و إكراهه لينخرط في الوفاق الإرهابي ..! “( و الحال أنه أنكر في استنطاقه أمام قاضي التحقيق و أمام المحكمة أن يكون انتمى لأي وفاق أو تنظيم ..!)، و قد تم تتويج الإنتهاكات و ما أجمع المراقبون على وصفه بـ ” المهزلة القضائية ” بحكم لا يعادل قسوته إلا ضعف تعليله و خرقه لأبسط القواعد القانونية إذ اكتفى القاضي بتوزيع أحكام الإعدام و مئات السنوات من السجن دون حجج مقنعة و لا أدلة صلبة و لم يتمكن أحد من الإطلاع على” المحجوز ” .
و يمكن الجزم على ضوء ما تقدّم أن المحاكمة لم تكن محاكمة عادلة :لأسباب سبق للجمعية بسطها وهي تحيز القاضي و هضمه الواضح و المتكرر لحقوق الدفاع و إصراره على الفصل السريع للملف بشكل لم يسبق له مثيل في القضايا المشابهة ، و لاشتمال الملف على تناقض جليّ في التواريخ و أماكن الحجز و تواريخ الإيقاف و تضمّنه لمحاضر انتزع مضمونها تحت التعذيب الذي بقيت آثاره بادية للعيان رغم مرور قرابة السنة الكاملة ، و لخلوّ الملف من وثائق و قع الحديث حولها في وسائل الإعلام القريبة من السلطة و من الدوائر الأمنية وورد ذكرها في أحاديث أدلى بها كبار المسؤولين في الدولة لوسائل الإعلام الأجنبية ( الوثائق المتعلقة بالإعتداء المزعوم على سفارتي بريطانيا و الولايات المتحدة ..ليس لها أي أثر في الملف ..الذي في حوزة المحامين ..!)،
” قضية سليمان” أمام محكمة الإستئناف:
هل تكفي أريحية القاضي لتصبح المحاكمة عادلة ..!؟:
تميز الطور الإستئنافي بحرص على التجاوز الشكلي لبعض ما شاب العلاقة بين هيئة الدفاع و هيئة المحكمة من توتر فأظهر القاضي الكثير من الأريحية و أغدق على المحامين شتى عبارات المجاملة و التبجيل و الإحترام غير أن ذلك لم يتعد الحرص على ” صيانة المظاهر ” إذ تواصل نفس الإصرار على الفصل السريع للملف و خرق مبدإ علانية المحاكمة بمنع العائلات من حضور الجلسة و رفض الإستجابة للطلبات المشروعة التي قدمها المحامون ( عرض المتهمين على الفحص الطبي لتبين آثار التعذيب ، و لبيان الحالة العقلية للمتهم محمد أمين ذياب ، و جلب دفاتر الإحتفاظ للتأكد من التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين بمحلات الداخلية و بمدنين و بنزرت و سيدي بوزيد ..، عقد المحاكمة في قاعة تتسع للمحامين و العائلات و المراقبين و توفر أبسط الشروط للدفاع ليقوم بدوره ..) ، كما عجز القاضي عن الإحتفاظ بهدوئه كلما تعلق الأمر بالإشارة إلى الإطار السياسي العام أو تحميل السلطة جزءا من المسؤولية في ما حصل أو الإشارة إلى تصريحات مسؤولين كبار في الدولة بخصوص القضية أو التوقف عند تفاصيل ممارسات التعذيب ، و بلغ الأمر حد سحب الكلمة من الأستاذين المختار الجلالي و عد الرؤوف العيادي ( قبل تمكينهما من مواصلة الترافع إثر احتجاج هيئة الدفاع و تهديدها بالإنسحاب من الجلسة ) .
و بناء على ما تضمنه ملف القضية و على ضوء ما شهده الطوران الإبتدائي و الإستئنافي ، تتحمل الجمعية مسؤوليتها كاملة في :
- التأكيد على أن المحاكمة لم تكن عادلة و كانت مجرد استكمال قضائي للتصفية البدنية للمجموعة التي خاضت مواجهات مع أعوان الأمن في نهاية العام الماضي و بداية السنة الحالية .
- التنبيه إلى حصول سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بسكوت القاضي محرز الهمامي على ضرب المتهمين بالهراوات أمام ناظريه دون أن يحرك ساكنا .
- المطالبة بالتجند لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق صابر الراقوبي خاصة و أنه ليس في الملف ما يبرر إصدار حكم بالإعدام على أي من المتهمين .
- مناشدة جميع المنظمات و الجمعيات المستقلة توحيد جهودها للمطالبة بمحاكمة المتورطين في تعذيب المتهمين و انتهاك أعراضهم في محلات أمن الدولة و في سجن المرناقية سيئ الذكر .
تعريف بالمتهمين :
- علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 , تلميذ ،أعزب ، قاطن بسوسة )
- مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
- مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
- الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ، أعزب ، نجار، قاطن بسوسة )
- توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ،متزوج ، حارس بمصنع ، قاطن بسوسة )
- عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ، متزوج ، نجار، قاطن بسوسة )
- بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بتالة )
- محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
- زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ، أعزب ، عاطل عن العمل ، قاطن بقابس )
- صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بسوسة )
- فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983، أعزب ، تلميذ، قاطن بالقصرين )
- الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983، أعزب ، طالب ، قاطن بسوسة )
- علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965، متزوج، عاطل عن العمل ، قاطن بالكبارية تونس )
- مخلص عمار( مولود في 06/12/1981، أعزب ، عامل بشركة ، قاطن بسوسة )
- وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985، أعزب ، تاجر ، قاطن بسيدي بوزيد )
- زهير جريد( مولود في 13/07/1980، أعزب ، فلاح ، قاطن بعين طبرنق قرمبالية نابل )
- محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ، أعزب ، طالب ، قاطن بحي الخضراء تونس )
- محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978، أعزب ، عامل يومي ، قاطن بالمرناقية )
- رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ، متزوج ، منشّط بنزل ، قاطن بسيدي بوزيد )
- جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ، أعزب ، إطار بوزارة الصناعة ، قاطن بسوسة )
- جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978، أعزب ، تقني سامي في البستنة ، قاطن بسليمان نابل )
- المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ، أعزب ، تقني سامي ، قاطن بسوسة )
- محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ، متزوج، طالب ، قاطن بسيدي بوزيد )
- أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ، أعزب ، تاجر ، قاطن بسيدي بوزيد )
- جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983، أعزب ، طالب ، قاطن برأس الجبل )
- محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ، أعزب ، طالب ، قاطن بسليمان نابل )
- النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ، أعزب ، أستاذ تربية تقنية ، قاطن بالقصرين )
- أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ، أعزب ، عامل يومي ، قاطن برأس الجبل )
- خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ، أعزب ، حداد ، قاطن بسيدي بوزيد )
- حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ، متزوج ، عامل بمقهى، قاطن بسليمان نابل ).
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو