10/3/2008
* نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الجمعة 29 فيفري 2008 في :
القضية عدد 10600 التي يحال فيها كل من : خطيب البخاري( مولود في 30/08/1955 ) ، و العيد الجوادي( مولود في 14/11/1975 ) ، و حافظ الصمودي( مولود في 17/05/1983 ) ، و حسيب الشابي ( مولود في 06/06/1984 ) ، و رمزي البريني ( مولود في 30/01/1985 ) ، و سامي القديري( مولود في 02/03/1976 ) و عبد الجليل العلياوي ( مولود في 27/06/1984 ) و عبد السلام بالي( مولود في 09/06/1984) ، و علي العافي( مولود في 03/06/1977 ) ، و غسان سليان ( مولود في 17/07/1987 ) ، و القمودي حمد ( مولود في 16/08/1981 ) ،
و مختار العكوري ( مولود في 23/10/1985 ) و مراد السعدي ( مولود في 15/07/1986 ) ، و نجم الدين البرقوقي( مولود في 06/03/1979 ) ، و نور الدين الهريش ( مولود في 16/12/1985 ) ، و محمد علي الحرشاني ( مولود في 04/05/1971 ) ، و الحبيب الحفصي( مولود في 12/01/1984 ) ، و رمزي الرمضاني( مولود في 18/04/1977 ) و علي العمري ( مولود في 09/02/1983 ) بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” ،
و تضمنت لائحة الإتهام تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم و كلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بأعضائه و بنشاطه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع خبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم و العمل على ضمان فرارهم و التبرع و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيم و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في ذلك ،
و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي و المختار الجلالي و كمال الحامدي و بوبكر بن علي و سمير بن عمر و العياشي الهمامي ، و بعد تلقي طلبات المحامين بالإفراج عن المتهمين الموقوفين و خاصة الخطيب البخاري ( الذي يشكو من فقد البصر) قرّر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 24 مارس 2008 .
و إذ تجدد الجمعية المطالبة بوقف حملات الإعتقال الواسعة في إطار المكافحة الإستباقية لـ ” الإرهاب ” فهي تهيب بكل الجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة أن تضم إليها صوتها في المناداة بالإفراج عن الخطيب البخاري الذي لا ينسب له سوى إبداء الرأي في بعض المسائل الدينية دون أن يرتكب أي عمل مجرّم .. و لا تسمح له إعاقته البصرية بأن يتحمل ظروف الإعتقال القاسية ..!
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو