2/7/2008
إستأنفت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) جلساتها للأسبوع الثاني في مقرها الجديد يوم الأحد 29 / 6 / 2008 باصدراها حكما على المتهم جمال حسن نبعة بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة التجسس لصالح العدو الاسرائيلي كما استجوبت العديد من المتهمين المحالين أمامها وتم تأجيل جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة .
وفي اليوم التالي الأثنين 30 / 6 / 2008 إستجوبت المحكمة عددا آخر من المتهمين وأجلت جلساتهم أيضا لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة ، ثم أصدرت المحكمة أحكاما بحق عدد من المتهمين بالانتماء إلى تيارات سلفية متشددة وجاءت الأحكام على الشكل التالي :
السجن لمدة خمس سنوات لكل من :
خالد علي الخالد – أحمد مرعي الخلف – قاسم علي الخالد .
السجن ثلاث سنوات للمتهم : صالح سوسق .
السجن لمد عام واحد لكل من :
أحمد علي الخالد – خالد عبد الرحمن العقلة .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لاتتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في هذه الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا إستمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية .
إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان