| 10/8/2009
مرة اخرى تتعرض حرية الصحافة والتعبير عن الراي في العراق الى انتكاسة خطيرة اثبتت تداعياتها والملابسات التي احاطت بتفاصيلها وما تبعها من نتائج ان مسيرة الصحافة ومنظومتها القيمية تواجه بما لايقبل الشك والجدل والتبرير ازمة حقيقية ومنعطفا خطيرا يكاد ان يهوي بكل ما تبقى من آمال وتطلعات مشروعة في بناء قواعد قانونية ومهنية واخلاقية لصحافة حرة حقيقية الى هوة لامخرج منها من تقييد الحريات . لقد تابعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بقلق وانزعاج كبيرين قضية الصحفي احمد عبد الحسين مسؤول القسم الثقافي في جريدة الصباح وملابسات المقال الذي نشرته الجريدة للصحفي المذكور وتناول فيه موضوع حادثة مصرف الزوية وما تلاه من ردود افعال ومواقف من احدى الشخصيات البرلمانية والدينية العراقية المعروفة ومن جريدة الصباح التي يعمل فيها الصحفي . ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اذا تؤكد اولا على ضرورة ان يلتزم الزملاء الصحفيين بمواثيق الشرف الصحفي التي تدعوا في مقدمة معاييرها الى الابتعاد عن اساليب القذف والتشهير في الكتابة الصحفية فانها تؤكد رفضها وادانتها لكل ردود الافعال والمواقف المتشنجة التي قد تصدر من جهة بعض المؤسسات الحكومية او المسؤولين والسياسيين والبرلمانيين تجاه بعض قضايا النشر والتعبير عن الراي التي تتناول قضايا تتمتع بالاهمية بالنسبة الى الراي العام ومن ضمنها موضوع مقال الصحفي احمد عبد الحسين وما صدر بخصوصه من النائب الشيخ جلال الدين الصغير من موقف موجه لجريدة الصباح وكاتب المقال وتميز بالانفعال والتشنج المبطن بالتهديد والوعيد الذي يبتعد في كل الاحوال وتحت مختلف الظروف عن قيم ومبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة والراي التي كفلها الدستور العراقي الذي كان الشيخ الصغير احد المشاركين في صياغته واقراره . ان الجمعية العراقي للدفاع عن حقوق الصحفيين اذا تجدد رفضها لمثل هذه المواقف غير الدستورية فانها تبدي استغرابها في ذات الوقت من اقدام جريدة الصباح على الرضوخ لمبدا التهديد من خلال اقدامها على انهاء خدمات الصحفي احمد عبد الحسين بدلا من توفر له الغطاء المهني والقانوني لمواصله عمله في الجريدة . وفي هذا الوقت وانطلاقا من هذا الاتجاه السياسي المرفوض في التعامل مع الصحافة العراقية الحرة تدعوا الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الاسرة الصحفية بما فيها من مؤسسات وصحفيين الى التضامن مع الصحفي احمد عبد الحسين في محنته المهنية التي لاتنفصل عن محنة الصحافة العراقية بشكل عام والى مواصلة طريق الصحافة الملتزمة الحرة بعيدا عن الرضوخ لمنهج التهديد والضغط المرفوض مثلما تدعوا البرلمان العراقي الى توضيح موقفه من هذا التجاوز الخطير والى البدا باتخاذ اجراءات تشريعية فاعلة لترجمة كفالة الدولة لحرية التعبير والراي والصحافة كما جائت في الدستور الى قواعد قانونية ملزمة والعمل بجدية لتجنب ومنع تكرر مثال هذه الخروقات المؤسفة لمبادئ الدستور العراقي الجديد . ابراهيم السراجي |
