19/4/2008
نصت الكثير من المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها دول متقدمة عدة ودول من العالم الثالث, اكثر, ان الديمقراطية من اهم الممارسات التي يمكن ان تحقق المساواة بين الافراد,وكذلك المؤسسات في الدولة, الواحدة, لانها تشكل الضمانة لحقوق الانسان والركيزة الاساسية لتحقيق حرية التعبيروالتي تعد روح الاعلام المستقل.
وفي العراق نعيش حقيقة غريبة تتمثل في ان اقليم كردستان نال تقريبا حريته واستقلاله قبل كل المحافظات العراقية بما يزيد على عقد من الزمن ,ومع هذا ما تزال بعض ممارسات النظام السابق تطفو على سطحه ,ولاننا معنيين بقطاع الصحافة وليس غيره ,نشير هنا الى ان شكاوى الصحفيين في هذا الاقليم من احتمالية الاعتقال والتعرض الى المحاكمة وفق قوانين مطاطية تسمح بحبس الصحفي بدعاوى عديدة ولاتفه الاسباب ,تزايدت وتنامت وبات التهديد بالقانون كابوسا يخشاه كل صحفي.
وقضية الصحفي محمد صالح حجي اخر القضايا التي تشغل الان الوسط الصحفي سواء في اقليم كردستان ام في العراق برمته ,وذلك لان ما طال هذا الصحفي يمكن ان يطول اي صحفي اخر,في اي وقت اخر.
في مؤتمر عام قبض على زميلنا محمد صالح حجي في يوم 16/3/من هذه السنة وفي الثامن عشر من الشهر نفسه اطلق سراحه بكفالة بعد ان احيل الى المحكمة بتهمة نشر خبر كاذب
مع انه لم يقم بأكثر من نشر تصريح لرئيس فرع في حزب.
وبغض النظر عن ما اذا كان رئيس الفرع كان قد صرح بالصواب ام جانب الحقيقة فأن الصحفيين لا يتحملون النتائج السلبية او الاغراض التي يقف وراءها هذا او ذاك من الحزبيين او المسؤلين ,لان مهمة الصحفي نقل المعلومات والتصريحات والوقائع والحقائق للجمهور,ومن هنا تساند جمعيتنا زميلنا في محنته من خلال تكليف محام للدفاع عنه وتستنكر في الوقت ذاتهالاجراء الذي اتخذ بحقه وتشدد على انه واجراءات اخرى كثيرة بات يتجه اليها الكثير من المسؤلين انما تشكل انتهاكات لمهنة الصحافة وتجاوزات على حقوق الصحفيين في العمل الحر المستقل والنزيه,وبما يؤثر سلبا على مسيرة الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير في العراق ,ومن هنافأن جمعيتنا تتجه صوب منظمات المجتمع المدني وجميع الصحفيين المستقلين وحتى المرتبطين بأحزاب منهم والمؤمنين بالديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبيرمن باقي شرائح المجتمع وتناشد الجميع الوقوف معها لمطالبة حكومة كردستان ممثلة برئيسها والقائمين على القانون فيها باسقاط التهم ضد زميلنا محمد صالح حجي سيما وان المصدر الذي صرح اليه بالمعلومات التي اوردها ونشرها في المطبوعة التي يعمل فيها واضح غير مبهم وبما ينفي عنه تهمة نشر خبر كاذب.
ان اسقاط التهم عن زميلنا واطلاق سراحه من دون قيد او شرط ينفي صفة التعسف بحقه ويرسم مؤشرا في الاتجاه الصحيح صوب الديمقراطية وسيادة القانون ويضمن استمرار الصحفيين في تداول المعلومات والاخبار من دون خوف من رقيب او محاكمة ربما جاءت نتائجها مرة وغير محمودة العواقب تشجع على حجب الحقائق وتسييد سلطة الخوف.
ان جمعيتنا اذ تضع هذه الحقائق امام الجميع انما تروم مساندتها في موقفها الذي لا تريد له ان يقفز فوق الحقائق وانما تروم ان يستقر في قلبها من اجل الدفاع عن زميلنا محمد صالح حجي وكل الزملاء الاخرين الذين اختاروا المتاعب مهنة لهم………والله ولي التوفيق
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
مكتب التنسيق الاعلامي
www.IJRDA.COM