28/7/2005
دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين محكمة جنايات ديالى الى مراجعة قرارهاالقاضي بادانةالصحفي حسن احمد الشمرى والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وفق قانون العقوبات العراقي ومناشدة الحكومة العراقية للوقوف على عملية القاء القبض علي الصحفي المذكور وايداعه السجن ومن ثم الاصدار الحكم عليه
ان الظروف التى تعرض لها الصحفي ظروف قاسية ومؤلمة وغير مقبولة وينبغي على المحكمة ان تتخذ قرارا عادلا غير الذى اتخذته بحقه كما يقتضي القانون الدولى الانسانى ويجب اجراء تحقيقات مستقلة وحيادية جراء الانتهاكات التى تعرض لها بما فيها الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين فضلا عن تقديم المسوؤلين عن عملية الاعتقال والتعذيب الجسدى والنفسي التى مورست ضده الى العدالة بما يتماشى مع القانون الدولى وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية الاساسية عن ضمان سلامة الصحفيين ومتابعة اجهزتها الامنية وقواتها المسلحة للتعامل مع المتهمين بشفافية وفق المبادى الاساسية للقانون الدولى الانساني
الخلفية
القت قوات الحرس الوطنى العراقية القبض على الصحفي حسن احمد الشمرى مراسل فضائية الديار اثناء تادية واجبه بتغطية وقائع المؤتمر الاول لهيئة علماء المسلمين في مسجد سارية بمحافظة ديالى بتاريخ 9 نيسان 2005 واسندت له تهمة نقل اسلحة محضورة وقد تعرض الصحفي ولمدة ثمانية ايام الى اشد انواع التعذيب الجسدى والنفسي ونتيجة لتلك الضغوط دلى باقوال عارية من الصحة وانتزعت منه بالاكراه لحمله اسلحة محضورة وخلال مراحل التحقيق
الاولى تعرض الصحفي الى ضغوطات كثير ة ومرست ضده خلال مراحل التحقيق الاولى ويرافق الصحفي فريقا كاملا من مصور وصحفي وفنى والذان كان في مكان القاء القبض وهذا دليل لايقبل الشك من ان ماجاء باقواله لااساس لها من الصحة ولايمكن اتهامه لوحده بل يستوجب الفريق كله ان كانت التهمة المنسوبة اليه صحيحة
اعلن الصحفي امام المحكمة انه برى وان اقواله قد انتزعت منه بالاكراه في مركز الشرطة فضلا عن تعرضه الى مضايقات عديدة وتهديدات من قبل الجهات كثيرة بسبب نقله الحقائق الى وسائل الاعلام وتعرض عائلته الى تهديدات بشكل انذارات مكتوبة ترمى على باي بيته وتعده بالانتقام
ان الوقائع تؤيد وتثبت ان اعتقاله يوم 9 نيسان 2005 من قبل الحرس الوطنى في حين ان اوراقه المرسلة الى المحكمة تشير الى ان اعتقاله قد تم يوم 17 نيسان 2005 وتم عرض كتب رسمية تؤيد القبض عليه يوم 9 نيسان 2005 مما يعطى الدليل القاطع بوجود تواطى مع بعض المسؤولين اثناء عملية القاء القبض فضلا عن عجز المحكمة لعدم تاكدها من تحديد يوم الاعتقال والاستماع الى اقواله وبصوت عالى وهذا خلاف مبدا العدالة من حيث الاستجواب يهدف الى الوصول الى الحقيقية لا الى ادانه المتهم ولايكفي الاعتراف الاولى بل يجب استكمال الاجراءات الاخرى من قبل المحكمة
ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تناشدكم في اشاعة روح العادلة وتثبيت حقوق الانسان في النفوس اولا ثم في الواقع الميدانى وندعو كل المدافعين عن حقوق الصحفيين الى التضامن مع الصحفي المذكور واعلاء كلمة الحق
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين