الجمعية/ صحفيو سومريون نت يمثلون اليوم امام محكمة في ذى قار والجمعية تعد المحاكمة بانها خرق للدستور العراقي ومراضاة لمدير شرطة ذى قار

6/8/2007

يمثل صبا ح هذا اليوم الاثنين 6 اب 2007 اربعة صحفيين يعملون لحساب موقع السومريون نت الالكتروني اثر دعوة رفعها ضدهم مدير شرطة الناصرية بدعوى مسؤوليتهم عن نشر موضوعات للفيف من اهالي ناحية البطحاء احد نواحي محافظة ذي قار يشكون فيها من تقصير قوى الامن في الحد من تفاقم وتردي الاوضاع الامني دون اتخاذ اجراءات فاعلة لردع المجرمين .

لقد اكدت المحاكم الدولية على اهمية حرية الاعلام كما اكدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وهى الهيئة المسئؤلة عن مراقبة التزام الدول بتعهداتها المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية _ وهو اتفاقية ملزمة قانونيا ومصادق عليه من قبل العراق ,على اهمية الاعلام الحر .

ان الجمعية العراقية اذ تعد هذه المحاكمة بانها خرقا واضحا وصريحا للدستور العراقي الذى كفل حرية الصحافة وحرية التعبير وانها مراضاة لمدير شرطة ذى قار واستغربت الجمعية من عدم جدية مجلس محافظة ذى قار في الوقوف بحزم اتجاه تلك الخروقات الدستورية والمخالفة لجميع القوانيين والمواثيق الدولية

وفي تصريح لمحامي الدفاع عن الصحفيين السيد صلاح الشمري لمدير مكتب الجمعية / قال : يتعرض الاعلاميون يشكل عام الى حملة واسهة من الترهيب بغية الحد من النشاطات التي من شانها ان تؤشر بشكل واضح وصريح مواطن الخلل في اداء بعض المؤسسات الحكومية وايمانا منا بالمتغيرات التي حدثت في العراق والتي تحمل مؤشرات التغيير في مجلات حرية التعبير عن الراي حيث كفل الدستور بموجب المادة 38 حرية التعبير عن الراي وقد اشارت الى تكفل الدولة بموضوع حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل بما لايخل بالنظام العام والاداب وقبلها وفي الامر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة التي حصرت الشكوى ضد الاعلاميين بالمدير التنفيذي لسلطة الائتلاف التي انتقلت الى السيد رئيس الوزراء وحيث ان الاعلام في البلدان التي انتهجت الديمقراطية تعتبر السلطة الاولى لما لها من تاثير كبير وسلطة واسعة في وضع اليد على الجرح وتحديد مواطن الخلل دون ان تكون لها مصلحة شخصية في ذلك سوى الحرص على الاداء بما ينسجم والقانون وقد صدرت مؤخرا وبناءا على شكوى مقدمة من مديرية الشرطة اوامر قبض بحق اربعة من الصحفيين في محافظة ذي قار على خلفية مقال منشور في موقع سومريون نت والقضية لازالت قيد التحقيق وايمانا منا بحرية التعبير عن الراي المكفولة دستوريا فاننا ندافع عن الكلمة الحرة المستقلة في الوطنية كل وقت وفي كل حين .

وقد افاد لنا الصحفيين اصحاب امراسلو سومريون نت حول الموضوع المعروض امام القاضي بمايلي وهم الصحفي ابراهيم عبد الحسن مراسل موقع سومريون نت وقال : هذه ليست المرة الاولى التي اتعرض فيها للمسالة القانونية فقد سيقها دعوة قضائية اقامها ضدي مدير شرطة ذي قار على خلفية موضوع كتبه شخص اخر ونشر في موقع سومريون نت وقد برات من قبل القضاء لعدم وجود دليل قانوني ومبرر للدعوى .اليوم ايضا اقام مدير شرطة ذي قار دعوى اخرى على خلفية موضوع نشره لفيف من اهالي البطحاء في موقع سومريون نت ولاعلاقة لي بالموضوع كونه يحمل شكوى للفيف من ابناء ناحية البطحاء لذلك اناشد الجهات الاعلامية والصحفية الوقوف معنا للدفاع عن حقوقنا التي يكفلها الدستور العراقي .

اما الصحفي جواد كاظم اسماعيل مراسل موقع سومريون نت فجاء بافادته : لم تكن تلك الدعوى الاولى فقد تعرضت لاخرى سابقة ومن قبل قيادة شرطة ذي قار على اثر مقال نشره موقع سومريون نت كان يتناول مدينة الطب في بغداد ولاعلاقة له بقيادة شرطة ذي قار ولا علاقة لي بالموضوع بتاتا ولازالت القضية قائمة لحد الان اما اليوم تكرر قيادة شرطة ذي قار اقامة دعوى على خلفية شكوى لاهالي البطحاء نشر في موقع سومريون نت ولاعلاقة لي به وصدر مذكرة قبض بحقي تحمل الرقم 5950 بتاريخ 1/8/2007 وفق المادة 435 ق. ع .

واناشد المؤسسات الاعلامية والصحفية ذات العلاقة بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم وحرية التعبير بالتدخل للحد من تلك التجاوزات لحقنا الدستوري المكفول .

وثالث الصحفيين الزميل لطيف غجيري مراسل سومريون نت واعلامي في جامعة ذي قار حيث افاد : ان الدعوى المقامة ضد اربعة من الصحفيين بما فيهم المتكلم هي دعوى باطلة ولااساس لها من الصحة لان المقال صدر عن لفيف من اهالي البطحة ونشر على موقع سومريون نت يعرضون مشكلة تخص ناحيتهم ولاعلاقة للمراسلين بالموضوع من قريب او بعيد . كون الموقع ينشر كل مايتعلق بمحافظة ذي قار دون قيود والمراسل غير مسؤول عن النشر . وكاتب الموضوع يتحمل صحة الخبر . والامر الاخر الذي اريد ان اوضحه ان على المسؤولين بالدولة التعرف على طرق ووسائل النشر على شبكات الانترنيت حتى لايلقون التهم جزافا بحق الاعلاميين ، لان الاعلامي والصحفي صاحب رسالة مقدسة وملزم مهنيا الالتزام باخلاق المهنة واظهار الحقيقة وعرضها على الناس .

وهكذا كان اللقاء مع جميع الاطراف قد تم على باب قاضي التحقيق بانتظار النظر بالقضية المقدمة من قبل قيادة شرطة ذي قار بحق الزملاء الصحفيين الاربع العاملين في موقع سومريون نت الاخباري في محافظة ذي قار .