الجمعية تطلق برنامج الحشد القانونى لدعم الصحفيين

9/9/2007

في وقت قطعت خلاله دولا عديدة شوطا بعيدا على طريق الاعلام المستقل فتأمنت لها الرقابة الذاتية والموضوعية على انشطة المؤسسات الحكومية الاحزاب والمنظمات فيها من خلال تكريس وممارسة حرية التعبير . وفي حين تحذو دول اخرى حذو تلك الدول التي سبقتها من اجل بلوغ الهدف نفسه ، يتعرض الصحفيون والاعلاميون في العراق الى شتى الضغوط والممارسات غير المسؤولة ، من افراد ومؤسسات واحزاب ، وجدت في الانفلات الامني فرصة لها لتمرير ما تريد تمريره من افكار ومعتقدات واستغلال الموقف لمنع نشر ما يتعارض وتلك الافكار والمعتقدات ، وبما يعني الشطب الكامل على حرية التعبير والاعلام المستقل ، الذي يشكل نواة الديمقراطية والشطب ايضا على مواقف الصحفيين والاعلاميين وتحويلهم الى مجرد ادوات . وللحقيقة فان هذا الامر ادى الى تردٍ كبير في نوعية الاعلام المرسل ووهن خطير في بنية الصحافة التي تتجه نحو الضمور الان ، جراء الضغوط التي اشرنا اليها و خشية الصحفيين التصفية والاغتيال او تعطيلهم ، في احسن الاحوال ، عن العمل بشتى الذرائع ، إن هم لم يستجيبوا او يأتمروا بأوامر الاقوى منهم نفوذا او سطوة او مالاً.

من هنا وانطلاقا من الشعور بضرورة دعم الصحفيين وتأمين أرضية أقوى بديلة عن الارضية الهشة التي يقف عليها الاعلام الان ودعما لحرية التعبير في العراق تطلق الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وبالتعاون مع برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل ( داعم ) برنامج الحشد القانونى من اجل تامين الدعم العادل والقانوني للصحفيين الذين يلاحقون قضائياً بسبب النشر او ممارسة العمل الصحفي من اشخاص متنفذين او جهات تتيح لها توصيفاتها ملاحقة الصحفيين او التاثير على الاعلام والصحافة.

وسيتولى ( برنامج الحشد القانوني ) هذا دفع اجور المحامين الذين يتم تكليفهم للدفاع عن الصحفيين امام القضاء العراقي ، وكما سيحقق البرنامج دعما ماليا للصحفيين الذين ترفع الدعاوى الكيدية ضدهم للسببين المذكورين بمنحهم راتباً شهرياً لمدة ستة اشهر او لحين الانتهاء من الدعاوى المرفوعة ضدهم اذا استغرق النظر في تلك الدعاوى اماد اقصر من ست اشهر.

ان تنفيذ هذا البرنامج يضع الخطوة الصحيحة على الطريق وفي الاتجاه الصحيح لدعم الاعلام العراقي والنأي به عن التاثيرات الشخصية والحزبية وبما يلبي شيئا من التطلع صوب اعلام مستقل يقترن بحرية التعبير والموقف الملتزم ، كما انه يساهم مساهمة فعالة في توفير الضمانات المطلوبة للصحفيين العراقيين وبما يعد خطوة حقيقة للتضامن مع الصحفيين العراقيين وتدعو الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الزملاء الصحفيين الذين تم رفع قضايا ضدهم بسبب النشر او بسبب ممارسة العمل الصحفي كافة الى مراجعة مقر الجمعية لغرض ملء الاستمارات المخصصة لهذا الغرض .

كما ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد خصصت الهواتف المرقمة 07706246249& 07802809108 للرد على الاستشارات القانونية