9/2005
إلى/ وزارة حقوق الانسان م/ارسال تقرير
تود جمعية حقوق الإنسان في بابل أن ترسل لكم تقرير اللجنة القانونية
(لجنة الانتهاكات) التابعة لها راجين منكم الاطلاع ………مع التقدير
نسخه منه الى :
1.وزارة الداخلية
2. وزارة المجتمع المدني
3.مجلس محافظة بابل
4.رئاسة استئناف محكمة بابل
5. دائرة الادعاء العام
6.قيادة شرطة بابل
7.اللجنه الاعلاميه في جمعية حقوق الانسان في بابل
رئيس الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم
قامت اللجنه القانونيه (لجنة رصد الانتهاكات ) بزياره الى قيادة شرطة بابل بتاريخ 11/9/2005 وقد زارت اللجنه سجن النساء والتقت مع الموقوفات وقد لاحظت
الامور التاليه :
” عدد الموقوفات 12 امراه ومن بينهن موقوفتان واحده مواليد 1989 والاخرى 1991 وهن في التوقيف منذ اشهر عديده دون الاسراع في حسم قضيتهن فنحن نعرف ان هذا العمر من كلا الجنسين هو عمر خطر جدا وبه يكتسب الانسان مختلف العادات الجيده والسيئه وهن في الموقف يعاشرن مختلف النساء الموقوفات على جرائم مختلفه
جمعية حقوق الانسان في بابل تناشد الجهات المختصه وضع هاتين الموقوفتين بنظر الاعتبار والاسراع بحسم مثل هذه القضايا والموقوفات هن كل من (رقاد كاظم ,وزهراء خير الله كاظم )
” الحاله الاخرى التي تم ملاحظتها من قبل اللجنه هي البطىء في سير اجراءات الدعوى فهناك موقوفات منذ اشهر عديده دون الاحاله الى المحكمه المختصه مثل حالة الموقوفه (فخريه قاسم حسن ) الموقوفه منذ سنه وتسعة اشهر دون حسم لقضيتها والموقوفه (احلام احمد فاخر ) الموقوفه منذ 8 اشهر دون الاحاله الى المحكمه المختصه جمعية حقوق الانسان في بابل تناشد الجهات المختصه بالاسراع بحسم مثل هذه الدعاوي”
اما بالنسبه الى قاعة الموقف فهي غير جيدة من الناحيه الصحيه فلا تتوفر فيها التهويه الجيدة فالموقف بحاجه الى اكثر من مروحه لان عدد السجينات وان كان قليلا الا ان التهويه الموجوده غير كافية خاصة ونحن في فصل الصيف الحار جدا
كما ان الاضاءه الموجده داخل الموقف غير جيده وغير مناسبه من الناحيه الصحيه بالاضافه الى ان القاعه غير نظيفه وتحتاج الى مادة الديتول لتنظيفها وكذلك لتنظيف الحمامات الموجودة داخل الموقف املين من الجهات ذات العلاقه اخذ وهذه الامور بعين الاعتبار” اما من ناحية الماكل فهو جيد ولا توجد أي شكوى من قبل الموقوفات عليه
وكذلك معاملة رجال الشرطه للموقوفات جيدة “وردت إلى جمعية حقوق الإنسان في بابل (اللجنة ألقانونيه) العديد من الشكاوى خلال شهر أب وقد قامت اللجنة بمتابعة هذه الشكاوى ووضع الحلول لها بالتعاون مع الجهات المختصه ومنها :
* الشكوى التي قدمت من قبل المواطن (ضياء سعيد عبد الامير) حيث تعرضت حقوقه إلى انتهاك متمثل بوضع الحواجز الكونكريتيه مقابل داره ومحل عمله الذي يعتاش منه من قبل دائرة اليات النجده في محافظة بابل وقد قامت اللجنه بمناشدت دائرة اليات النجدة برفع هذا التجاوز لانه مخالف للقانون ولايملك أي احد الحق بالاعتداء على ارزاق الناس واملاكهم
وان القانون قد اوجد طريقا سلميا لحل هذه الامور وان هذه التجاوزات تعد انتهاكا لحقوق الانسان التي ننادي بها في عراقنا الجديد وقد تم نشرهذا التجاوز في جريدة صوت الحق الصادره من اللجنه الاعلاميه في جمعية حقوق الانسان
* الشكوى التي قدمت بشان اختفاء كل من (علاء كاظم مطلك) و(مؤيد صاحب عبد
الزهره ) و(علي واشي باده ) في منطقة المحموديه وقد ورد الى ذويهم انهم موجودين في قيادة شرطة بابل وبالرغم من المراجعات الكثيره التي قام بها ذويهم الى القياده
ولكن دون معرفه لمصير أولادهم وقد شكلت لجنه للتقصي والبحث عن مصير المفقودين وقد قامت اللجنه بالذهاب الى قيادة شرطة بابل والالتقاء مع ظابط التسفيرات والاستفسار عن الاسماء الوارده اعلاه وتبين انهم غير موجودين في التسفيرات ومازال البحث مستمر عنهم
* الشكوى التي قدمت من قبل المواطن
(هادي نفل حمد الشجيري الذي فقدت سيارته اثناء عملية المداهمه التي قامت بها قوات الافتحام بتاريخ 18/4/2005 الى منطقة المهناويه التي يسكن بها وقد علم انها لدى جهه عراقيه لكن بالرغم من المراجعات الكثرة التي قام بها اصحاب الشان لكن دون جدوى
وقد قامت اللجنه بمتابعة القضيه واعلام قيادة شرطة بابل بهذا الامر وبضرورة ارجاع السياره خصوصا اذا علمنا ان صاحب السياره قد تم الافراج عنه بعد سبعة ايام من تاريخ القاء القبض عليه أي انه لاتوجد ضده أي تهمه فلماذا لاترجع سيارته إليه وقد تم نشر هذا التجاوز في جريدة صوت الحق الصادره عن اللجنة الاعلاميه ألتابعه الى جمعية حقوق الانسان في بابل.
* الشكوى التي وردت من المواطن (عباس جليل محسن)بخصوص الاعتداء الذي وقع عليه من قبل احد افراد الشرطة التابعين الى حزب الوحده الديمقراطي وذلك بالسب وتوجيه الشتائم والضرب وسحب المسدس عليه وقد قامت اللجنه باحالة هذه الشكوى الى دائرة المفتش العام لاتخاذ اللازم
* في يوم 3/8/2005 لجاءت المواطنه
(خديجه عباس )الى جمعيتنا متمثله باللجنه القانونيه حيث طلبت تقديم المساعده لها باقامة دعوى اثبات حضانه من اجل الحصول على راتب من الرعايه الاجتماعيه حث انها لا تستطيع تحمل تكاليف توكيل محامي لذلك عينت لها اللجنه القانونية المحاميه (هبه الزبيدي ) مسؤولة اللجنه القانونيه كمحامية دفاع عنها في الدعوى المرقمه 4087/ش/2005 امام قاضي الاحوال الشخصية في الحله (صباح رومي )وقد كسبت الدعوى لصالح المواطنه خديجه
” في يوم 31/8/2005 لجات المواطنه(اميره عبد الرحيم)
الى جمعيتنا متمثله باللجنه القانونية لمساعدتها في الحصول على نفقتها المحكوم بها وفق قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية في الحله حيث انها لم تستطع تنفيذ ذلك القرار في دائرة التنفيذ لكون المدين (الزوج) تهرب من الدفع بحجة تركه لمحل عمله ( يعمل شرطي ) وكاجراء اولي قامت اللجنه القانونيه متمثله بالمحاميه (هبه الزبيدي )باعادة تنفيذ القرار والحصول على مذكرة احضار من المحكمه ولا زال العمل جاري على هذه المساله حيث تروم لجنتا بمتابعة هذه المساله
وذلك بمعرفة محل سكن المدين التي تقوم عائلته باخفائه كلما جائهم تبليغ بالقرار من دائرة التنفيذ حيث ان هذه الحاله هي احدى حالات قصور قانون التنفيذ تجاه المراه العراقيه.