15/3/2008
بغداد ، في 15 آذار / مارس 2008 – أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقريرها الثُاني عشر حول وضع حقوق الإنسان في البلاد والذي يشمل الفترة من 1تموز/يوليو إلى 31 كانون الاول/ديسمبر 2007. ويبين التقرير ان الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2007 شهدت تراجعا ملحوظا في الهجمات العنيفه التي تخلف عددا كبيرا من الخسائر ، بما فيها الهجمات الانتحاريه والسيارات المفخخه.
ويشير التقرير الى التحديات الكبيرة والمستمرة التي واجهتها الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى السيطرة على العنف الطائفي والاعمال الاجرامية الاخرى في ظل انعدام الاستقرار السياسي والجهود المتعثرة لاعادة إحياء عملية المصالحة الوطنية. و حذرت بعثة يونامي ” انه رغم التحسن الامني في أجزاء من بغداد وغيرها من المناطق ، فقد تداعى في مناطق اخرى، ارتفعت فيها نشاطات الجماعات المسلحة وآخرين، كما في محافظات مثل الموصل وديالى.” ولا زالت الجماعات المسلحه والميليشيات تواصل استهداف المدنيين بشكل عشوائي او الهجوم على المناطق السكنيه المكتظه بشكل منتظم ومتعمد ، مما تسبب في معاناة مروعه.
ورحب القرير الفصلي الثاني عشر لحقوق الانسان بالتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية والسلطات القضائيه لتحسين التعامل مع المحتجزين ، بما فى ذلك الجهود المبذولة لضمان المزيد من الفعاليه في الرقابة القضائيه وتخفيف حالة الاكتظاظ في السجون. بيد ان القلق لا يزال يساور البعثة بسبب التاخر المستمر في مراجعة قضايا الموقوفين؛ وعدم حصول المشتبه بهم على محام على نحو ملائم وفي الوقت المناسب؛ والتقصير في اجراء تحقيقات عاجلة وشاملة بخصوص ادعاءات التتعذيب الموثوقه وفي اقامة الدعاوي الجنائية بحق المسؤلين الذين اساؤوا معاملة موقوفين . وفي الوقت الذي تثمن فيه يونامي التدابير الايجابية التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان في معالجة مجموعة من قضايا حقوق الانسان، الا ان اعتقال المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجية تهم قضائية لهم يبقى مدعاة للقلق.
ان المحن التي تواجة المرأة في العراق تتطلب تدابير ملحه لمواجهة العنف القائم على اساس نوع الجنس بما في ذلك ما يدعى بجرائم الشرف، ومساعدة النساء اللواتي هُجرن واطفالهن بسبب هجمات العنف التي يرتكبها المسلحون او بسبب العنف الطائفي في اماكن عديدة من البلاد.
وادخلت سطات القوة متعددة الجنسية تدابير تم وضعها لتحسين تولي قضايا المحتجزين من خلال تعجيل المراجعات والقرارات المتخذة لاطلاق سراحهم. بيد ان القلق الذي يساور بعثة اللمم المتحدة منذ فترة طويلة بسأن الاجراءات القانونية الصحيحة وحقوق الموقوفين ضمن الاطار القانوني الذي تتبناه القوة متعددة الجنسية لم يعالج بعد. كما تعد الزيادة الملحوظة في اعداد الاحداث المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسية من الامور المثيرة للقلق ايضا. ولا تزال يونامي تشعر بالقلق ازاء تعرض المدنيين للقتل نتيجة ممارسات متعاقدين أمنيين خاصين في اطار العمليات التي تقوم بها القوات متعددة الجنسية.
اخيرا ترحب يونامي بقرار الحكومة العراقية بالمصادقة على ميثاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.