30/10/2008
تعرب الشبكة العربية للتسامح عن بالغ قلقها من استمرار جرائم القتل العمد والتهجير والترهيب التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في العراق، وتصاعدها في الآونة الأخيرة، خاصة في مدينة الموصل. وفي الوقت الذي تدين فيه الشبكة بشدة تلك الجرائم البشعة ضد مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، فإنها تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم.
إن الشبكة العربية للتسامح تدعو المرجعيات الدينية والسلطة العراقية، وقوات الاحتلال الأمريكي للعمل الجاد على وقف الجرائم المنظمة التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في العراق، حيث أصبح يساور الشبكة الشك من جدية الدعوات التي صدرت عن المرجعيات العراقية، الرسمية والدينية، والتي دعت للكف عن تعريض المواطنين المسيحيين لأعمال الخطف والقتل والترويع، وبخاصة أن الدلائل تشير إلى وقوف مجموعات مسلحة مذهبية، وراء تلك الجرائم، ووقوف قوات الاحتلال والحكومة العراقية موقف المتفرج أو المندد بهذه الأعمال دون اتخاذ أي موقف عملي.
إن قوات الاحتلال الأمريكي، والحكومة العراقية المدعومة بالكامل منها، تتحملان المسؤولية المباشرة عن توفير الحماية لكافة المدنيين في العراق بغض النظر عن توجهاتهم الدينية أو العرقية، ومن بينهم المسيحيون العراقيون. إن قوات الاحتلال الأمريكي، التي تصنفها قواعد القانون الدولي الإنساني كقوة احتلال، يتوجب عليها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، كما هو من واجب الحكومة العراقية مراعاة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والحفاظ على حياة وسلامة كافة الأشخاص الخاضعين لولايتها.
الشبكة العربية للتسامح، وإذ تكرر إدانتها الشديدة لأعمال القتل البشعة، والخطف، والتنكيل والترويع التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في العراق، فإنها تدعو إلى ما يلي:
أولاً: حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات احتلالها الحربي في العراق إلى توفير الحماية للأشخاص المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عليهم.
ثانياً: الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية المواطنين المسيحيين في العراق.
ثالثاً: الحكومة العراقية إلى توفير الحماية لجميع مواطني العراق، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، وملاحقة مرتكبي جرائم القتل، وتقديمهم للمحاكمة.