13/12/2008
يبدي مرصد الحريات الصحفية استغرابه الكبير من تعاطي القضاء و حكومة اقليم كردستان مع قضايا الصحفيين ، خاصة بعد اصدار قانون العمل الصحفي في الاقليم .
و يبدي المرصد استيائه من تكرار حالات التوقيف و الاعتقالات و الدعاوى القضائية التي يتعرض لها الصحفيون وكان اخرها الحكم القضائي بالحبس لمدة ستة اشهر الذي تعرض له عادل حسين وهو طبيب و يعمل صحفياً في صحيفة (هولاتي ) و الذي اطلق سراحه في كانون أول/ديسمبر 2008 بعد أربعة عشر يوماً من الإحتجاز في سجن أربيل المركزي (على بعد 330 كلم شمالي بغداد) . بعفو صادرعن رئيس إقليم كردستان.
حسين الذي كان قد قدم العديد من البرامج الطبية في التلفزيونات المحلية في أربيل، كما كتب مواضيع طبية في الصحف الكردية. حوكم بموجب المادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة “الإخلال بالآداب العامة”، لنشره مقالة حول المثلية الجنسية في صحيفة هاولاتي ما اعتبره القضاء في اربيل بانها كتابات لاتنسجم وواقع المجتمع والتقاليد والاداب العامة واصدر حكماً بحبسه لمدة ستة اشهر ، في 24تشرين الثاني / نوفمبر .
و وفقاً لقانون العمل الصحفي الجديد في الاقليم الذي اقره البرلمان منتصف العام الحالي فأن عادل حسين عبر عن رايه ووجهة نظره ، وهو مالايعد مخالفة لاية صيغ قانونية مبينة ، و القانون يحرم اعتقال الصحفي تحت اية ذريعة .
و يلاحظ مرصد الحريات الصحفية مدى الازدواجية في المعايير المتبعة للتعامل مع الاعلام في الاقليم ، و بدا واضحاً التفاوت بين تشريعات برلمان كوردستان ، و الاجراءات القضائية ، واجتهادات المسؤولين ، لجهة مراقبة وسائل الاعلام و الصحفيين ووضع العراقيل في طريقهم ، والتسبب في متاعب لاحصر لها .
فتشريعات البرلمان تقضي بعدم حبس او ملاحقة الصحفيين ، بينما تمارس السلطات الامنية اساليب متنوعة في المضايقة قد تصل الى الوقوف في المحاكم و السجن لمدد زمنية متفاوتة ، يتبعها قرار عفو من رئاسة الاقليم .. فاذا لم تكن تشريعات البرلمان بمستوى من الفاعلية من اجل حماية الصحفيين ، و الاجهزة الامنية لاتعبأ بهذه التشريعات و رئاسة الاقليم تجتهد في اطلاق سراح من يسجن ، فأن النتيجة الباعثة على القلق تشير الى مستقبل غامض يواجه الصحفيين ، و قد يؤدي بحرية التعبير الى التلاشي ، أو التراجع على الأقل .