26/7/2009
يحذر مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات و الحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد ، كون هذه السيطرة تخالف مواد الدستور العراقي بشكل واضح وصريح.
وكان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة الحرة عراق،الاسبوع الماضي، بأن مقترحاً قدم لوضع ضوابط و تحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق .
وقال عبد القادر ” وجه رئيس الوزراء الى ان يكون هناك ضوابط و التزام من ناحية ما ينشر في الانترنت لان ماينشر خارج حدود السيطرة “.
واضاف ، في برنامح حوار خاص مع الزميل فلاح الذهبي ، بأن “التوجيه صدر لوضع ضوابط و حواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد”.
ويأتي هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي حيث نصت على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).
وكان مدير عام دائرة الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قاسم محمد اكد “قرب تفعيل نظام يحجب المواقع التي تدعو إلى الإرهاب والعنف الطائفي، فضلا عن المواقع الإباحية من خلال نصب أجهزة خاصة لهذا الأمر”.
ويجدُ مرصد الحريات الصحفية ان ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب و الرقابة و التضييق و التقييد و يكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها.
ووصفت النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي هذه التحركات بأنها “استهانة بعقلية المواطن العراقي” و طريقة واضحة لقمع الحريات و العودة الى الدكتاتورية من جديد.
وقالت ،لمرصد الحريات الصحفية، انها “ستجابه هذا الطرح بالرفض القطعي” داخل البرلمان العراقي.
وبدأت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق ، و التى قالت عنها انها لاغراض التنظيم.
وبررت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني، ان هذا “التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت” في بغداد و المحافظات.
ويرى مرصد الحريات الصحفية ، إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية ، تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة .
ويخشى عضو البرلمان العراقي عن لجنة الثقافة و الاعلام محمد الخزعلي، ان تكون هذه الخطوة بداية لشن هجمة على وسائل الاعلام .
وقال الخزعلي،لمرصد الحريات الصحفية، لنا عاداتنا و تقاليدنا و”لا أحد يستطيع ان يحد من مبا دئ الديمقراطية و الحريات لانها مكفولة دستورياً “.
وتكفل القوانين والمعاهدات الدولية حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين.
ويقول الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد ان هذه الخطوات ” مقلقة و لها تداعيات خطيرة”، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.
مرصد الحريات الصحفية يشيرالئ ان المبادئ الأساسية والجوهرية لحقوق الإنسان تعترف بحق الأفراد في التعبير عن آرائهم و نقلها. ويستغرب المرصد من ان بعض الجهات تشعر بأن حرية التعبير عن الرأي يعد عملا إجراميا.
وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت ، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات و الامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق.
و في العام الماضي وقعت ثلاثة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وهي مايكروسوفت وجوجل وياهو، اتفاقا دوليا للمبادئ يضمن حماية افضل لحرية التعبير عبر الانترنت، ويعد بالتصدي للتدخلات الرسمية والحكومية.
وتؤكد الاتفاقية على اهمية ان الخصوصية تعتبر “حقا انسانيا وضمانا للكرامة الانسانية”.
مرصد الحريات الصحفية يدعو اعضاء البرلمان العراقي للحفاظ على المبادئ الاساسية لحرية التعبير و الديمقراطية و التصدي للمحاولات الحكومية التي تهدف الى التضييق على الحريات العامة بأعتبار انهم يمارسون دوراً رقابياً على الاداء الحكومي و منع أي جهة تنفيذية من ممارسة اجراءات تتعارض و مواد الدستور و المواثيق و الصكوك الدولية.