تونس في 8 سبتمبر 2004
إلى السيدات و السادة المحترمين :
-
- – رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-
- – عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
-
- – الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
-
- – رئيس الجمعية التونسية للقضاة
-
- – رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان
-
- – الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي
-
- – الأمين العام لحركة التجديد
-
- – الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين
-
- – رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-
- – الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس
-
- – الأمين العام للحزب الشيوعي للعمال التونسيين
-
- – رئيس حركة النهضة
-
- – الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات
-
- – رئيس الجمعية التونسية للكتاب الأحرار
-
- – رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة.
تحية طيبة وبعد،
يهمنا إحاطتكم علما بأنه سبق للشخصيات الوطنية السادة والسيدات :
-
- – نزيهة رجيبة (أم زياد).
-
- – محمد الطالبي.
-
- – المختار اليحياوي.
-
- – علي التنجال.
-
- – محمد الطاهر الشايب.
-
- – شكري يعقوب.
-
- – الصحبي العمري.
-
- – محمد محفوظ.
-
- – علي بن سالم.
- – سهام بن سدرين.
أن رفعوا في جوان 2002 بواسطة المحامي الأستاذ عبد الوهاب معطر قضايا لدى المحكمة الإدارية في طلب إبطال الإستفتاء الذي وقع بموجبه تحوير الفصل 39 من الدستور لتمكين الرئيس الحالي من تجديد ترشحه مرة أخرى لكن وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين فإن المحكمة الإدارية لم تبت في هذه القضايا. متجاهلة الطلبات المتكررة الصادرة عن القائمين بالدعوى.
ولقد قام السيد زين العابدين بن علي في 03 سبتمبر 2004 بتقديم مطلب ترشحه للرئاسة إلى المجلس الدستوري بناءا على الفصل 39 جديد من الدستور والحال أن النزاع الأصلي حول الإستفتاء الذي تمخض عنه تغيير ذلك الفصل مازال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية وهو تصرف يتعارض مع القواعد العامة للقانون التي نفترض إبقاء الوضع على ما كان إلى حين الفصل في النزاع القائم حوله.
وباعتبار أن قانون المجلس الدستوري لا يعطي حق الطعن في الترشحات إلى سائر المواطنين فقد وجهت الشخصيات الوطنية أعلاه المذكرة المرافقة إلى رئيس المجلس الدستوري لوضعه أمام مسؤولياته كما قامت بمسعى لدى أحد المترشحين للرئاسة للقيام هو الآخر بالطعن لتوفر الصفة القانونية فيه كما شكلت فيما بينها لجنة متابعة.
إننا نعتقد أن ما ستعيشه البلاد من أحداث مرتبطة بالإستحقاق الإنتخابي المقبل يشكل إختبارا لأحرار تونس فيما هم مطالبون به من إخلاص للوطن و لقضاياه المصيرية و على رأسها بناء الديمقراطية كما تشكل مناسبة لتبين مدى التزامهم ببناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة حكم القانون و المؤسسات ومدى استعدادهم للتضحية من أجل إعلاء الحق و التخلص من عقدة الخوف والولاء لغير الوطن. و السلام
عن اللجنة
الأستاذ عبد الوهاب معطر
الهاتف