29/10/2009
يستنكر مرصد الحريات الصحفية الاستهتار الذي يبديه عناصر من قيادة عمليات بغداد ضد الصحفيين الميدانيين، والذين باتوا يتعرضون – بأستمرار- للضرب و المنع و الاحتجاز بسبب عملهم ، استناداً لاتفاقات بين قيادة عمليات بغداد و هيئة الاعلام و الاتصالات.
وتعرض عدد من الاعلاميين و الصحفيين خلال اليومين الماضيين للضرب و المنع من قبل القوات التابعة لعمليات بغداد حيث تم ايقاف فريق عمل تابع لقناة البغدادية في ما منع فريق اخر تابع للقناة ذاتها من التصوير و البث المباشر وكذلك منعت القوات الامنية فريق عمل قناة الفيحاء من التنقل بسيارة البث المباشر، فيما احتجزت القوات ذاتها فريق عمل قناة الاتجاه الفضائية في منطقة الغدير ، صباح اليوم ، بحجة انه لايملك تخويل يومي من قيادة عمليات بغداد ، ومازالوا محتجزين دون ان يطلق سراحهم.
طالب السعدون ، مدير مكتب البغدادية في بغداد قال، ان مراسل القناة مصطفى ابراهيم و المصورمخلد قاسم تعرضا للضرب المبرح و السب و الشتم و حطمت معداتهما الصحفية من قبل رجال عسكريين و مدنيين ، “نقلا على اثرها للمستشفى” وان اثار الضرب واضحة على انحاء من جسديهما..
واضاف السعدون ، ان العناصر الذين اعتدوا على مراسلنا و مصورنا تابعون لقيادة عمليات بغداد ، الا ان عسكريين اخرين تدخلوا لانقاذهم من شدة الضرب.
فيما ابلغ حميد عكاب مدير قناة الاتجاه الفضائية ، مرصد الحريات الصحفية ، ان مقدم البرامج في القناة سرمد البياتي و المصور عماد خيون احتجزا في منطقة الغدير بجانب الرصافة بحجة انهما لايملكان تخويلا يوميا من قيادة العمليات للعمل في بغداد .
واضاف عكاب ، ان القوات الامنية ابلغتهما انه ” لايسمح لاحد بالتصوير بأمر رئيس الحكومة ما لم يستحصل موافقة عن كل يوم يرغب التصوير به في العاصمة ” وما تزال القوات الامنية تحتجزهما ولم تطلق سراحهما الى الان .
وتـأتي هذه التشديدات للتضييق على الاعلام و البث و الارسال بعد الزيارة التي قام بها اللواء قاسم عطا المتحدث الرسمي بأسم عمليات بغداد الى هيئة الاعلام و الاتصالات ،امس الاول، ولقائه رئيس الهيئة برهان الشاوي ورئيس هيئة الامناء صفاء الدين حسين ،واتفقوا خلال اللقاء على ان تتبنى الهيئة منح تخاويل العمل الاعلامي في حين تأخذ قيادة عمليات بغداد أمر المتابعة و محاسبة من لايملك تلك التخاويل ، وصدر في وقت لاحق بيان عن قيادة العمليات وجهت من خلاله جميع عناصرها بأحتجاز اي سيارة بث تلفزيوني لاتملك تراخيص يومية من قبل هيئة الاعلام و الاتصالات.
واعترفت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني انها قد “طلبت من الجهات الحكومية التنفيذية منع وجود اجهزة ارسال (SNG) تابعة لقنوات البث التي لم تستحصل تراخيص رسمية من الهيئة”، بينما تحاول الهيئة فرض تخاويل يومية لسيارات البث التي تقوم بالتغطية الاخبارية .
يذكر ان هيئة الاعلام و الاتصالات قد عين جميع مدراؤها و اعضاء هيئة الامناء فيها من قبل مجلس الوزراء خلافاَ للدستور العراقي الذي نص على ان تكون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب و هو الذي يصوت على تعيين رئيسها واعضاء هيئة الامناء فيها.
مرصد الحريات الصحفية يدعو الحكومة العراقية لاحترام الدستور العراقي وخاصة المادة (38) منه التي نصت على ان حرية الصحافة و الطباعة و النشر و الاعلان و الاعلام مكفولة من قبل الدولة ، و يدعو المرصد في الوقت ذاته رئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس لجنة العمل والخدمات السيد عبدالله صالح المسوؤل دستوريا عن هيئة الاعلام والاتصالات للتدخل ومنع الجهات الحكومية من فرض تخاويل للعمل الصحفي تتعارض و مواد الدستور العراقي ومساءلة رئيس الهيئة برهان شاوي لتغاضيه عن التدخلات الحكومية والامنية في عمل الهيئة وممارسة الضغوط عليها وحرفها عن مسارها المهني الذي أسست لاجله . وكان مدير الدائرة الاعلامية في الهيئة عماد الخفاجي قد استقال من منصبه احتجاجاً على سياستها ضد وسائل الاعلام.
ويؤكد مرصد الحريات الصجفية انه مع تنظيم عمل اجهزة البث والارسال واستحصال الرسوم منها وفقا للآليات المتبعة في هيئة الاعلام والاتصالات ، لكنه يرفض بشكل قاطع اي تقييد او رقابة مسبقة على التغطية الاخبارية .
ويعد مرصد الحريات الصحفية قيام عمليات بغداد بفرض حصول الفرق الاعلامية على تخاويل مسبقة منها اجراءا غير قانوني ويتعارض والمبادئ الاساسية للدستور العراقي الذي كفل كامل الحق لوسائل الاعلام باداء مهماتها بعيدا عن التسلط من قبل جهات لاتمتلك الحق الدستوري للتدخل في عمل الصحفيين العراقيين ووسائل الاعلام .
مرصد الحريات الصحفية يحتفظ بمجموعة من التخاويل الصادرة عن عمليات بغداد والتي يمكن ان تكون ادلة دامغة تقدم الى الجهاز القضائي ليتخذ الاجراء اللازم لجهة وقف التدخلات غير المشروعة من قبل قيادة عمليات بغداد ويحتفظ كذلك بحق تقديمها الى القضاء في الوقت المناسب.