25/11/2009
بعد مرور ثلاثة أيام على انعقاد مؤتمر الإعلام الذي نظمته لجنة الثقافة ولاعلام في البرلمان العراقي، والذي جمع حشداً من الصحفيين والإعلاميين العراقيين، وصدرت عنه توصيات بضرورة قطع دابر الاعتداءات على الصحفيين، و ضمان حق الوصول الى المعلومة، جاء الاعتداء على الزميل “عماد العبادي” في منطقة العرصات (باستخدام أسلحة كاتمة الصوت) مساء يوم الاثنين 23 -11-2009، ليؤكد مدى الاستهتار بأرواح الصحفيين العراقيين، وكونهم هدفاً سهلاً لكل جهة تحاول تكميم الافواه والتغطية على الفساد بانواعه، وتجاهل الاجراءات الحمائية بحقهم .
وتعرض الصحفيون، والعاملون معهم، في العراق لهجمات متتالية منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ، حيث قتل (247) صحفيا عراقيا و اجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ، منهم (137) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم ياتي استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14 ) منهم في عداد المفقودين . حسب احصائيات مرصد الحريات الصحفية .
ومن المعلوم ان المواثيق والعهود الدولية ضمنت حرية التعبير عن الرأي. اذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيّها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وقدم الدستور العراقي الضمانات الدستورية لحرية التعبير عن الرأي، في المادة 38 من الدستور العراقي التي كفلتْ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. إلا ان هناك بعض الجهات التي تسعى الى سلب الإعلاميين والصحفيين هذه الحقوق من خلال السعي الى تكميم الأفواه. ونحن اذ نستنكر ما تعرض له الزميل عماد العبادي نطالب بما يلي:
- تحديد سقف زمني لإلزام الجهات الامنية باعلان نتائج التحقيقات في جرائم استهداف الصحفيين.
- دعوة الآسرة الصحفية للعمل على تعبئة الرأي العام في سبيل ضمان حياة وحرية الصحفيين.
- ضرورة أعلان الجهات والتيارات السياسية موقفا واضحا تجاه هذه الجريمة
- تفعيل التوصيات المقدمة من قبل الصحفيين والاعلاميين العراقيين في مؤتمر الاعلام الذي عقد برعاية مجلس النواب لا سيما التوصيات بحماية الصحفيين وضمان حق الوصول الى المعلومة، وضرورة النص عليه في التعديلات الدستورية، وان يصبح ملزما للجهات والمؤسسات الرسمية
- الكف عن التصريحات التحريضية التي يطلقها بعض السياسيين ضد الصحفيين العراقيين
- عدم توظيف الاعتداء الاجرامي من قبل جهات سياسية واعلامية لترويج اجندات انتخابية
- الزام بعض الجهات الامنية بعدم التفسير الكيفي للقانون، الامر الذي يمنع الصحفيين من ممارسة عملهم
- منع افراد حمايات المسؤولين من الاعتداء على الصحفيين ومعاقبتهم حال حدوث مثل هذه الاعتداءات.
بغداد / مرصد الحريات الصحفية
الموقعون :
- سعد سلوم
- احمد عبد الحسين
- زياد العجيلي
- د.نبيل جاسم
- د.حسن كامل
- مفيد الجزائري
- جمعة الحلفي
- شمخي جبر
- حميد قاسم
- ماجد موجد
- جبار الزهيري
- أمل صقر
- د.كاظم الركابي
- عماد جاسم
- حسام السراي
- هادي جلو مرعي
- ناجحة كاظم