مقترح تشكيل هيئة اعلام الشموس للمجتمع المدني

26/8/2006

اعداد قاسم خشان الركابي

المقدمه

-1- يلعب الأعلام بوسائله المختلفة، الصحف، والتلفزيون، والراديو، دورا نوعيا في التعليم والتوجيه والتحريض والكشف عن الغامض، وتوضيح الملتبس، وتعميق الثقافة بشكل عام . ولان الساحة العراقية مشغولة تماما بفكرة ممارسة الديمقراطية وإشاعتها ، صار على الأعلام أن يعمق هذه الفكرة ويعلم ثقافتها كمفهوم أولا وممارسة ثانيا،
ولكن لا يتم له ذلك إلا بتوفر عناصر أساسية هي من روح العملية الإعلامية، أول هذه العناصر حرية الكلمة والرأي الناقد لأخطاء السلطة ،وثانيهما استقلالية الأعلام وابتعاده عن تأثيرات السلطة ، وثالثهما خلق مناخ التسامح والمحبة والسلام ليبعد أبناء الشعب الواحد عن العنف والحرب والتشظي والانقسام ،ورابعهما الكشف عن الاتجاهات المعادية لروح الديمقراطية وشيوعها .

-2- فإذا أخذنا العنصر الأول وهو حرية الكلمة والرأي المخالف لأفكار الحكومة ، نجد الديمقراطية تقوم على مدى اتساعه و توفره والا كيف تكون الديمقراطية بلا حرية للكلام والقول والحوار، ومن هنا على الحكومة وسلطاتها أن تحسن الإصغاء لوسائل الأعلام وتكلف من يرد على ما ورد فيها ، فالسكوت يعني الموافقة ،
والموافقة على الخطأ يؤدي إلى الظلم ، والظلم الى الطغيان والاستبداد ، من هنا أرى إن الحكومة الناجحة والسلطة العادلة عليها أن لا تدفن رأسها في الرمال أمام الحقائق التي تعرضها الوسائل الإعلامية ، ولا تقمع أو تؤثر على الأصوات الإعلامية الوطنية المستقلة .

-3- حرية الإعلام تعتمد بالدرجة الأولى على استقلاليته وحياديته في الكشف عن الوقائع والاحداث وفك التباسها وغموضها، وهذا لا يتسنى للأعلام إلا بعد تعميق وبناء ثقافة الديمقراطية في النفوس والعقول واحترام إرادة الآخر في الرؤية والمعالجة والعمل، لهذا يكون دور الأعلام دورا مزدوجا، فهو من جانب يعمل من اجل الحفاظ على حريته واستقلاليته،
ومن الجانب الآخر يحاول أن ينجح في تعليم الديمقراطية للآخرين كمفهوم ونظر وكممارسة وعمل وهذا لا يتم له إلا بعد احترام السلطة لهذه الحقيقة فتبتعد بقرارها وإرادتها عن الساحة الإعلامية ، بل تحاول أن تمنح الإعلام والإعلاميين القدر الكبير من دعمها المالي والمعنوي من اجل المساهمة في بناء حريته وإشاعة ثقافة الديمقراطية للناس والوطن

-4- ومن واجبات الإعلام والإعلاميين في سنوات الفتن والمحن أن تساهم وتعمل على خلق مناخ للتسامح والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ،فمن نافل القول تكرار ما لمعنى السلام والتآخي من فوائد جليلة لإبعاد شبح الحرب والعنف والانقسام والطائفية ، وفي هذا على الأعلام أن يستخدم وسائل المجتمع المحلية وثقافته الشعبية التي لها جذور تاريخية جامعة للشعب حتى يتحقق نفي الفرقة والاحتراب ، و بالتأكيد لهذه الجذور وظائف عميقة كمواد للتوعية والتحريض والتعليم ولفت النظر والإشارة ، إن وظيفة الإعلامي هي أن يشير إلى الصواب والخلل دون خوف من سلطة أو سلطان

-5- أما وسائل المجتمع المحلية وثقافته الشعبية ،فهي وسائل تكون معروفة لدى الناس كجماعة متكونة من ارث مشترك لا وسائل غريبة وطارئة عليهم ، فمثلا من الممكن استخدام الصورة الفلكلورية بديلا للصورة الغربية ، واستخدام الصور الحضارية والشعبية لخير دليل لهذا الاتصال والتأثير ، فلا يمكن للديمقراطية أن تصل بوسائل غريبة على المجتمع المراد له أن يتواصل مع العملية السياسية الجديدة وتبني أفكارها، ولا يمكن للإعلامي أن يكشف عن الاتجاهات المعادية لروح الديمقراطية بوسائل لا يحسن استخدامها الناس والمتلقون ،

هل يتمكن كل الشعب العراقي مثلا الاتصال بشبكة الانترنيت لمعرفة فكرة الديمقراطية والتحرر من العبودية والتسلط ؟ من هنا علينا العودة إلى الشاشات السينمائية المتجولة في الأحياء والقصبات والمدن الصغيرة واعتقد هذا من واجبات الهيئة العراقية العامة للبث والإرسال ، ومن واجباتها أيضا دعم وسائل الأعلام العراقية من اجل تنفيذ البرامج التثقيفية في بث الصورة العراقية المؤثرة في كشف العناصر المعادية للديمقراطية، وبث روح التسامح والمحبة والسلام من اجل بناء وطن عراقي جديد ولتطوير مؤسسات المجتمع المدني .
ومن الممكن أن نستخدم في لغة الإعلام الذي نريد له الحرية والوضوح وعدم الخوف ، نريد له أن يكون صوت الحقيقة الناصعة عما يجري وسوف يجري ويحدث في بلادنا التي كشف عنها ظلام الاستبداد والطغيان، نستخدم بلاغة الإيضاح، إيضاح الملتبس التي أوجزها أمير المؤمنين علي (عليه السلام) حيث قال: (البلاغة إيضاح الملتبس).

تعريفها

هي مؤسسة إنسانية وإجتماعية تعني بتطوير مؤسسات المجتمع المدني والدفاع عنها وصيانتها ، والتوعية بحقيقتها وهي تنبثق عن إرادة الشعب المتمثل بالجمعية الوطنية بموجب الدستور العراقي .

خصائصها

1- أنها مؤسسة مدنية ، وليست هيئة سياسية تسعى الى تنمية الوعي لدى العراقيين بحقوقهم ، وتعمل من أجل الدفاع عنها وتمنع التجاوز عليها، أو إنتهاكها من قبل الافراد والجماعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية .

2- لا ترتبط بالدولة بأي شكل من الاشكال ، وتنبثق عن الشعب والجمعية الوطنية بنص الدستور .

3- تسن بقانونها المقترح المرفق حاليا مع الرساله يناقش من قبل مجلس النواب العراقي وتصادق عليه هيئة الرئاسه وتحدد نشاطاتها مهامها وفقا للقوانين الدولية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، اضافة الى التشريعات الوطنية والدينية التي تعنى وتدافع عن حقوق المجتمع المدني.

4- حدود عمل المجتمع المدني هي العراق فيما يخص العراقيين داخل الحدود الاقليمية للعراق ، وخارج العراق فيما يخص العراقيين الذين يعيشون خارج تلك الحدود.

5- تؤمن هيئة اعلام الشموس للمجتمع المدني بكافة الاتفاقيات الدولية والاقليمية والوطنية التي رسخت حقوق المجتمع المدني ودافهت عنها وأقرتها ودفعت المجتمع المدني الى احترامها ، وتشكل هذه الاتفاقيات الدولية المصادر الاساسية المعتمدة للمفوضية العليا المستقلة العراقية لحقوق الانسان والتي هي على التوالي المصدر الديني والمصدر الوطني والمصدر الاقليمي والدولي .

6- تعمل المفوضية على اقامة الندوات والحوارات والمنتديات والحلقات وطرح المناهج والاعلانات لتنمية وتطوير الوعي بحقوق الانسان بالوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالوسائل والامكانيات الاخرى التي تتيحها إمكانيات وطاقات هيئة اعلام الشموس للمجتمع المندني.

7- تعمل على مراقبة منظمات وجمعيات العامله في العراق والخاصه في المجتمع المدني وحريته في كافه المجالات من مؤسسات الدولة المعنية، وعلى نحو خاص مؤسسات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والتي لها تماس مباشر بحياة المواطنين والعلاقة بهم .

8- مراقبة مؤسسات التربية والتعليم ومناهجها والاشراف عليها للتاكد من خلوها من الافكار التسلطية والتعسفية أو الافكار التي تدفع الى الارهاب وأقصاء الآخر أو التصور الدوني للانسان على اساس الدين او العرق أو الطائفية أو الافكار التي تدفع الى التمييز على أساس المنطقة أو الدين أو القومية أو المذهب.

9- معالجة الافكار أو الآثار السلبية القاسية التي مارسها نظام البعث المقبور بحق العراقيين من الاقصاء والتهميش والتهجير والاباده والتعريب والقسر والتعذيب والحرمان وطمس الحقوق المدنية ، وانتهاك الحرمات والاموال بكل اشكاله ، والبطالة للمتضررين برد حقوقهم وتعويضهم جراء تلك الاضرار المادية والمعنوية .

10- معالجة الفساد الاداري وما يترتب عليه من انتهاك المال العام والاضرار بحقوق العراقيين والتصدي له بكل الوسائل والاشكال التي يتيحها القانون بأعتباره جريمة كبرى بحق الملك العام لكافة العراقيين.

الأهداف :

1. العمل على تعزيز وتطوير و توسيع دور المنظمات و الهيئات غير الحكومية في المجتمع المدني و الارتقاء بها للمساهمة في إرساء قواعد المجتمع المدني

2. تطوير وتعزيز وتنسيق العلاقات بين المنظمات و الهيئات داخل المجلس وخارجه في الاقليم و خارج الاقليم ومع منظمات الأمم المتحدة و المنظمات و الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية .

3. الاسهام في بلورة المنظور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي العراقي بما يتفق و ينسجم مع مبدأ الحريات العامة و العدالة الاجتماعية وتراث المجتمع العراقي.

4. العمل على التأثير في السياسات العامة في القطاعات و المجالات المختلفة بما ينسجم مع القيم و الأعراف الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان و مفاهيم العدالة الاجتماعية .

5. العمل على تحقيق المساواة الكاملة للمرأة وتعزيز دورها و مشاركتها في كافة النشاطات التنموية في المجتمع .

6. العمل على تطوير وتوسيع قدرات و إمكانيات ومهارات المنظمات والهيئات الأعضاء في المجلس على الصعيدين الإداري المؤسساتي و البرامجي المهني .

7. حث ودعم المنظمات والهيئات الأعضاء في المجلس على العمل من أجل الإرتقاء بنظمها الهيكلية الإدارية و المالية . هيئة اعلام الشموس للمجتمع المدني

أولاً : تتكون الهيئه الاعلاميه من ثلاثة عشر عضو (يطلق عليه المفوض) ويكون بدرجة (مستشار – وكيل وزير ) عدا رئيس المفوضين أو رئيس االهيئه فيكون بدرجة وزير .

ثانياً : يكون لرئيس الهيئه ثلاثة نواب على النحو التالي :-

أ‌- نائب رئيس الشؤون الادارية والمالية .
ب‌- رئيس الشؤون القانونية .
ج- نائب رئيس الشؤون الخارجية والعلاقات والبحوث.

ثالثاً : كما ان هناك تسعة مفوضين آخرين يترأس كل منهم قسما خاصاً يعني بالشؤون المتعلقة بحقوق الانسان وعلى النحو التالي :-

1- مستشار شؤون الامن الوطني والدفاع والداخلية ، وتكون مهمات هذا القسم على النحو التالي :-

أ‌- أقامت الندوات والحوارات والمنتديات لتعريف أجهزة الامن الوطني والشرطة والجيش بواجباتهم تجاه الانسان عامة والانسان العراقي علي وجه الخصوص.
ب-التعريف بانتهاك الحقوق الشرعية والقانونية في مراكز الشرطة والجيش وبقية الاجهزة الامنية الاخرى.
ج- مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان في الاماكن المذكورة من الفقرة السابقة
د- اقامة الدورات التأهيلية الخاصة لضباط ومراتب الجيش والشرطة والامن الوطني فيما يخص مبادئ حقوق الانسان واتفاقيات حقوق الانسان الدولية .
هـ-تقييم الضباط والمراتب من الجيش والشرطة والامن الوطني لمعرفة مدى الصلاحية القانونية والاخلاقية والانسانية للعمل في تلك المؤسسات وفق ضوابط محددة .
و- تكوين لجان خاصة في مراكز الجيش والشرطة وأجهزة الامن الوطني .
ز- رفع تقارير دورية عن وضع حقوق الانسان من قبل وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وبقية المؤسسات أو الهيئات والمطالبة بأحالة المتجاوزين للعدالة والمطالبة بتعويض المتضررين جراء تلك الانتهاكات .
ح- إدانة انتهاكات حقوق الانسان من قبل وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وبقية المؤسسات أو الهيئات ، والمطالبة بأحالة المتجاوزين للعدالة والمطالبة بتعويض المتضررين جراء تلك الانتهاكات.
ي- تشكيل فرق تفتيشية مستمرة لمراكز الجيش والشرطة وأجهزة الامن الوطني وتدقيق الوثائق القاانونية وفحص أماكن العمل الميداني

2- مستشار شؤون التربية والتعليم العالي
يترأس هذا المستشار قسما يعنى بالعملية التربوية والتعليمية بكافة مراحلها من رياض الاطفال حتى الدراسات العليا .وعلى النحو التالي :-

أ‌- وضع مناهج خاصة بمادة حقوق الانسان في كافة مراحل التعليم .
ب-تدريس مناهج ومادة حقوق الانسان في المدارس والمعاهد والجامعات .
ج- مراقبة عملية التربية والتعليم بماينسجم مع مبادئ حقوق الانسان عن طريق لجان تعمل في مؤسسات التربية والتعليم وتحدده المفوضية .
د- الحرص على نشأة جيل سليم في عملية التوجيه والتربية بعيدا عن كل الافكار الاقصائية والارهاب والتطرف والتمييز والتعسف.
هـ- اقامت الندوات والحوارات والمنتديات في المدارس والمعاهد والجامعات من اجل تنمية الوعي لحقوق الانسان ، وتثقيف الطلبة بكافة المراحل الدارسية بالحوار والوفاق وبث روح التفاهم والمودة وقبول الاخر .
و- رصد الانتهاكات المادية والمعنوية الشرعية القانونية في المدارس والمعاهد والجامعات .
ز- متابعة حقوق الافراد من كافة الاعمار في التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ح- أقامة ندوات تأهيلية خاص للمعلمين والمرسين والتربويين وأساتذة الجامعات عن حقوق المنظمات الخاصه بالمجتمع المدني وأهميتها في المجتمع العراقي .
ط- المشاركة في وضع واقرار مناهج حقوق الانسان في التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
ي- العمل على ترصين العادات والتقاليد والمراسيم الخاصة بمجال حقوق الانسان في المدارس والمعاهد والجامعات والعمل علي بث السلوك الحضاري المتقدم.
ك- ارساء وتعميق التعاليم الدينية التي تحث على احترام الانسان والاعتراف باالخر عن طريق البوسترات والمهرجانات الخطابية والثقافية.

3- مستشار شؤون العدل والشؤون الاجتماعية .
يشرف هذا المستشار على تطبيق شؤون العدالة والقوانين الخاصة بعملية التجاوز على حقوق الافراد في المحاكم والسجون والشؤون الاجتماعية على النحو التالي :-

أ‌- تعيين لجان خاصة من المفوضية لمراقبة الحكام وسير العدالة والنزاهة بما هو معمول به في اتفاقيات حقوق الانسان العالمية وما تنص عليه الطرق الاخرى التي يحددها القانون .
ب-تكوين لجان خاصة لمراقبة السجون والاشراف على شؤون معاملة السجناء وحفظ حقوقهم وتنمية وعيهم بحقوقهم .
ج- الدفاع عن حقوق المتهمين وتعريفهم بحقوقهم اثناء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الفرص الملائمة لمحاكمة عادلة ونزيهة .
د- تفعيل قانون الضمان الاجتماعي .
هـ-مراقبة انتهاك حقوق الانسان في طبقات المجتمع الاكثر ضعفا والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية مثل الايتام والارامل والمطلقات والمعاقين ولادياً أو حوادثياً ، وتوفير حياة حرة كريمة لهم .
و- مراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان في مجالات الجنسية والاقامة والسفر والهجرة والانتساب.

4- مستشار شؤون المجتمع المدني والاحزاب والنقابات .
يشرف هذا المستشار على قسم يعنى بمنظمات المجتمع المدني وعلى النحو التالي:-

أ‌- حق تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات الانسانية والاجتماعية والثقافية والسياسية والفنية .
ب-توفير حق التجمعات السلمية والمظاهرات ومسيرات الاحتجاج وحق الاضراب.
ج- حق التعبير عن الاراء السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية .
د- حق إصدار الصحف والمجلات والاصدارات التي تعبر عن الرأي والثقافة.

5- مستشار شؤون الامومة والطفولة والشباب.
يعتني هذا القسم بشؤون الامومة وتبعياتها والطفولة وحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واقرارها حق الشباب في تكوين المنتديات والنوادي ووسائل التعبير عن الرأي في كافة المجالات.

6- مستشار شؤون الاقليات والطوائف .

أ‌- دعم حقوق الاقليات الدينية والطائفية والقومية .
ب-دعم تكوين المنتديات الفكرية والثقافية واللغوية الخاصة بهم .
ج- الدفاع عن موروثهم الثقافي واللغوي.
د- إقرار حق الحفاظ على لغتهم الخاصة وثقافتهم وأساليب التعبير عن إرادتهم .
هـ-حق إصدار المطبوعات وإقامة الندوات والاحتفالات الخاصة بهم ووسائل التعبير التي يقرها القانون.

7- مستشار شؤون المنظمات الدولية والاقليمية.
يشرف هذا القسم على تنسيق العلاقات الخارجية الدولية والاقليمية بين المفوضية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الانسان.

8- مستشار شؤون البيئة والتلوث .

أ-الاشراف على قضايا البيئة والتلوث الكيمياوي والنووي .
ب- الاهتمام بحياة الانسان الصحية وتوفير بيئة صحية وخالية من الامراض والآوبئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة.
ج- مراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تخص بيئة الانسان.

9- مستشار شؤون المحافظات والاقاليـم .
يشرف هذا المستشار على الفروع اواللجان التي تمثل المفوضية في المحافظات والاقاليم وينسق العلاقات بينهما وبين الاخر ، ويشرف على تطبيق البرامج والتعليمات الصادرة عنهيئة اعلام الشموس للمجتمع المدني