4/9/2005
بتاريخ 3/9/2005 افتتح العام الدراسي الجديد للطلبة الفلسطينيين، وتوجه آلاف الطلاب إلي مدارسهم، حيث قام بعض مدراء المدارس الحكومية بطرد المئات من الطلبة بحجة عدم تسديد الرسوم المدرسية واستمروا لليوم الثاني في هذه الإجراءات، وقد تلقي المركز عشرات الشكاوى من أولياء أمور هؤلاء الطلاب احتجاجا علي هذه الإجراءات. ومن الجدير ذكره التالي:
أولاً: أن إجراء جمع الرسوم المدرسية من الطلاب الفلسطينيين هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع نص المادة”24 الفقرة1 ” من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص علي مجانية التعليم الأساسي.
ثانيا: حتي لو كانت الأموال هذه تجمع علي شكل تبرعات من الطلاب فان ذلك يعني أنها طواعية وللمقتدرين، ولا يجوز طرد الطلاب علي أساسه.
ثالثاً: إلزام الطلاب بدفع هذه التبرعات يتعارض مع المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ16/8/2002 والذي يقضي بإعفاء ! أبناء العمال العاطلين عن العمل .
رابعاً: كان المركز واتحاد اللجان العمالية المستقلة قد وجها مذكرة لرئيس مجلس الوزراء السيد أبو علاء قريع، والي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس، وطالبا فيها باتخاذ إجراء لضمان عدم إلزام أبناء العمال بدفع الرسوم أو التبرعات المدرسية
وتم إبلاغنا بالموافقة علي ذلك وقد أعلن عن هذا الموقف في وسائل الإعلام الفلسطينية خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن بعض المسئولين في وزارة التعليم لا زالوا يرفضون الالتزام بذلك.
خامسا: لقد قام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين برفع دعوى قضائية
بتاريخ 5/5/2005 ” رقم 76″ ضد قيام وزارة التربية والتعليم بهذا الإجراء غير الدستوري والمخالف للقانون وأجلت الجلسة حتي تاريخ 15/9/2005.
إن مركز الديمقراطية ينظر بخطورة بالغة لقيام بعض مدراء المدارس بطرد الطلاب لما يتركه ذلك عليهم من آثار نفسية مدمرة،
ويري في هذا الإجراء إسهاماً في التمييز بين الطلاب، ويؤدي إلي حرمان الآلاف من أبناء الفقراء من فرصهم وحقهم في التعليم مما يساهم في نشر التجهيل داخل المجتمع الفلسطيني، وعليه فان المركز سيواصل م! تابعة قضيته القانونية التي رفعها علي وزارة التربية والتعليم أمام القضاء الفلسطيني، ويدعو وزارة التربية والتعليم إلي وقف هذه الإجراءات وإعادة الطلاب إلي مقاعدهم الدراسية.